تقرير صادم: 3% فقط من مؤسسات التعليم تحت الرقابة

كشف المجلس الأعلى للحسابات عن معطيات جديدة بخصوص تقدم وتطور التعليم الأولي والتعليم العالي الخاص في المغرب.

وجاءت معطيات المحاكم المالية من خلال تقريره السنوي 2023-2024، الذي نشره أخيرا.

مخاطر تهدد التعليم الأولي
وأفاد التقرير أن التعليم الأولي شهد تقدمًا ملحوظًا منذ إطلاق البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي في عام 2018، بعد فترة طويلة من الركود بين عامي 2000 و2018.

وأشار المجلس إلى تركيز البرنامج على زيادة العرض التربوي العمومي، مما ساعد على تحسين نسبة تمدرس الأطفال ووفر حافزًا لانخراط القطاع الخاص وتأهيل التعليم الأولي غير المهيكل.

ومع ذلك، حذر التقرير من مجموعة من المخاطر المرتبطة بالحكامة والتدبير في التعليم الأولي العمومي. وأشار إلى تأثيرها السلبي المحتمل على تكافؤ الفرص واستدامة القطاع.

ومن أبرز هذه التحديات، التي أصار إليها التقرير، ضعف المراقبة التربوية التي لم تتجاوز تغطيتها 36 في المائة من الوحدات التعليمية.

توصيات لتحسين التعليم الأولي
ودعا المجلس إلى تحسين التخطيط الاستراتيجي، عبر مواءمة استراتيجيات وزارة التربية مع رؤية 2015-2030، وتحديث التشخيص للوضعية الراهنة باستخدام بيانات دقيقة وموثوقة.
وشدد التقرير على ضرورة ترجمة أهداف البرنامج الوطني إلى إجراءات عملية وقابلة للقياس، وتعزيز حكامة القطاع لضمان استدامته البيداغوجية والإدارية والمالية، والدمج الشامل للتعليم الأولي والابتدائي لتشكيل سلك تعليمي متكامل.

اختلالات 
وعلى صعيد التعليم العالي الخاص، أشار التقرير إلى نقائص هيكلية في نظام المراقبة والتقنين، مقارنة بالممارسات الدولية.

ولفت إلى ضعف التطبيق الفعلي للإجراءات المتعلقة بترخيص المؤسسات ومتابعتها، حيث خضعت أقل من 5 مؤسسات سنويًا للمراقبة، مع تغطية لا تتجاوز 3% من المؤسسات النشيطة.

توصيات لإصلاح التعليم العالي الخاص
وأوصى المجلس بـمراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي لنظام المراقبة، وإحداث هيئة مستقلة لتقنين القطاع، وصياغة استراتيجية وطنية واضحة لتطوير التعليم العالي الخاص.
واكد التقرير على ضرورة تعزيز التنسيق بين الفاعلين وتحسين الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومراجعة نظام التراخيص والاعتماد، وتفعيل التدابير الزجرية عند الضرورة.

الإنصاف والاستدامة
ونبه تقرير المجلس الأعلى للحسابات لضرورة تعزيز الحكامة والتخطيط الاستراتيجي لضمان استدامة وتحسين جودة التعليم الأولي والعالي الخاص. وتعتبر هذه التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات تنبيه صريح للتهديدات التي تشكلها الاختلالات التي تعاني منها منطزمة التعليم الأولي والتعليم العال يالخاص، الأمر الذي يفرض على مختلف الفاعلين لتجاوز العقبات الحالية والسير نحو تحقيق تعليم أكثر شمولية وعدالة.