هل تكفي تدخلات بنك المغرب لضبط السوق النقدية؟

كشف مركز أبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش" (BKGR) عن تفاقم متوسط عجز السيولة البنكية بنسبة 3.29% ليصل إلى 144.6 مليار درهم خلال الفترة الممتدة بين 5 و11 دجنبر الجاري.

ويأتي هذا التدهور المالي في ظل مجموعة من المؤشرات النقدية التي عكست دينامية متباينة بين تدخلات البنك المركزي وتوظيفات الخزينة العامة.

تحسن طفيف في تدخلات البنك المركزي
وشهدت تسبيقات بنك المغرب لمدة سبعة أيام تحسنًا بقيمة 3.9 مليارات درهم، لتبلغ 63.7 مليار درهم.

ويعكس هذا التدخل دعمًا لتلبية احتياجات السيولة في السوق النقدية، حيث يعتمد البنك المركزي سياسة تسهيلية لاحتواء العجز النقدي، مع الحفاظ على استقرار الفائدة.

تراجع توظيفات الخزينة
وبالموازاة مع المؤشرات السابقة، شهدت توظيفات الخزينة انخفاضًا حادًا مقارنة بالأسبوع السابق، حيث بلغ أعلى متوسط يومي 3.4 مليارات درهم، مقابل 10.7 مليارات درهم في الفترة السابقة.

ويعكس هذا التراجع تراجع العمليات التمويلية للخزينة، مما أضاف ضغطًا على السوق النقدية.

استقرار في سعر الفائدة المرجعي
وعلى الرغم من التحديات التي يواجهها القطاع المالي، استقر متوسط السعر المرجح عند 2.75%.

ويعد هذا الاستقرار إشارة إلى تحكم البنك المركزي في تقلبات السوق، مما ساهم في الحد من الارتفاع الكبير في تكاليف الاقتراض.

تراجع مؤشر "MONIA"
من جهة أخرى، شهد مؤشر "MONIA" تراجعًا إلى 2.71%، مما يعكس انخفاضًا في تكلفة عمليات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزينة. ويعتبر هذا المؤشر مرجعًا رئيسيًا لتقييم دينامية السوق النقدية في المغرب.

توجهات مستقبلية
ومن المتوقع أن يخفض بنك المغرب وتيرة تدخلاته في السوق النقدية خلال الفترة المقبلة، مع تثبيت حجم تسبيقاته لمدة سبعة أيام عند 62.3 مليار درهم.

ويعكس هذا التوجه مسعى لتقليص الاعتماد على السيولة المؤقتة وضبط التوازن النقدي بما يضمن استقرار النظام المالي.

ويشكل تفاقم عجز السيولة البنكية تحديًا رئيسيًا أمام الاقتصاد المغربي، حيث يعكس الحاجة إلى تعزيز موارد السيولة ودعم عمليات الإقراض. ومع استقرار سعر الفائدة المرجعي وتراجع مؤشر "MONIA"، يتوقع أن تستمر جهود بنك المغرب في الحفاظ على استقرار السوق النقدية، مع العمل على تحسين التدفقات المالية للخزينة العامة.

وفي ظل هذه التطورات، أصبح لزاما على البنك المركزي أن يقوم بمراقبة السياسات النقدية بشكل دقيق، حيث سيكون لتدخلات البنك دور محوري في احتواء أي ضغوط إضافية قد تنجم عن تفاقم العجز.