البرلماني السابق رشيد الفايق يمثل من جديد أمام قاضي التحقيق في ملف متعلق بالاحتجاز

فاس: رضا حمد الله

أجل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بفاس، التحقيق التفصيلي مع البرلماني السابق رشيد الفايق وشقيقه جواد و4 أشخاص آخرين على خلفية اتهامهم من طرف ضحية بالضرب والجرح والتهديد والاحتجاز، في شكاية تعود إلى أكثر من سنتين قدمها الضحية للنيابة العامة.

وتعذر على قاضي التحقيق استئناف البحث التفصيلي مع المتهمين بسبب تعذر إحضار شقيقه جواد الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس، من سجن تولال بمدينة مكناس إلى مكتبه بابتدائية فاس، قبل تحديد يوم 17 فبراير المقبل تاريخ لاستئناف التحقيق التفصيلي مع المتهمين.

ويستأنف التحقيق في هذا الملف، بعدما أقفل قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، ملفا آخرا حقق فيه مع الفايق ومن معه على خلفية اتهامه بالنصب واستغلال النفوذ، في مسطرة أحيلت على النيابة العامة لتسطير استنتاجاتها الأخيرة قبل إحالة الملف على غرفة الجنح التلبسية بابتدائية فاس.

التحقيق في الملفين يأتي في انتظار مثول الفايق رشيد وشقيقه جواد و38 متهما آخرا أمام غرفة الجنح التلبسية بفاس لمحاكمتهم في الجلسة العشرين على خلفية الترامي على أملاك الجماعة السلالية واستصدار شواهد لاستغلالها في تفويت عقارات في ملكية الجماعة خلافا للمقتضيات القانونية.

وتتقاطر الملفات على رؤوس عائلة الفايق بعد إدانته في أول الملفات ب8 سنوات حبسا نافذا مقابل 4 سنوات لشقيقه جواد وعقوبات أخرى لباقي المتهمين، في الوقت الذي ثبتت محكمة النقض حكما برأه من طرف جناية فاس الاستئنافية بعدما أدين ب5 سنوات في ملف اغتصاب.