بعد حملة تحرير الملك العام... تجار فاس يطالبون بتبسيط مساطر الحصول على تراخيص الاستغلال
فاس: رضا حمد الله
تواصل السلطات بمدينة فاس تحرير الملك العمومي من محتليه في حملة غير مسبوقة في جديتها، متواصلة منذ نحو شهر مر على تعيين الوالي الجديد، وشملت نسبة كبيرة من الشوارع والأزقة في مختلف المقاطعات الست، بوتيرة لم تستثني أحدا حتى من أصحاب النفوذ السياسي والمالي.
وهمت الحملة أمس شارع الحسن الثاني في جانب منه، أزيلت خلالها مختلف الستائر والأجزاء المضاعفة لمقاه ومطاعم ومحلات تجارية، على غرار ما وقع في أحياء أخرى بمن فيهم أحياء هامشية اتضح أن الكثير من الأشخاص بنوا فوق الرصيف محلات واستغلوها طيلة سنوات في غياب الردع.
وفي مقابل جدية وصرامة الحملة، أطلق تجار بالمدينة نداء للسلطات لتسهيل وتبسيط المساطر الإدارية للحصول على رخص الاستغلال للتجار المنزوعة ستائر محلاتهم، حيث راسلت جمعية تجار بنسودة بمقاطعة زواغة، رئيس المجلس الجماعي طلبا لتبسيط تلك المساطر لضمان حصولهم على تراخيص واستكمال نشاطهم التجاري بشكل قانوني وعادي.
وقالت الجمعية في رسالتها للعمدة إن كل التجار مستعدون للعمل بشكل قانوني لأجل الاستمرار في نشاطهم التجاري بشكل عاد ومقنن بعدما "وجدوا في ذلك عراقيل وصعوبات إدارية لأجل الترخيص لهم لرضع الواقي الشمسي"، مؤكدة التزامهم بالامتثال للسلطات في تحرير الملك العام.
وأوضحت أن العديد من التجار اضطروا لتوقيف نشاطهم مؤقتا بسبب تعرض محلاتهم وسلعهم إلى أشعة الشمس وتعرضها لقطرات المطر مباشرة على سلعهم "فكثير من التجار في وقت الشتاء لن يستطيعوا مزاولة نشاطهم التجاري الشيء الذي سيجعلهم يضطرون لإغلاق محلاتهم التجارية".
وفيما استنجدت الجمعية بالعمدة لتسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على الرخص، سارعت جماعة عين الشقف الموجودة ضاحية المدينة لإصدار إعلان أشهرت فيه الالتزامات الإدارية والمالية للراغبين في استغلال الرصيف مؤقتا لأغراض تجارية أو مهنية بالنسبة للمقاهي والمطاعم.
وحددت 10 دراهم للأرصفة المفتوحة و15 درهما للأرصفة المحاطة بسياج و20 درهما للأرصفة المغلقة واجبا كل 4 أشهر لاستغلال الرصيف بشكل مؤقت، محددة ما يجب استغلاله من مساحة الرصيف، مهيبة بمن يرغب في ذلك الحصول على ترخيص الواقي الشمسي المحدد للمبلغ المستحق بناء علىى القيمة الإيجارية للمحل والمساحة المراد استغلالها.
