تقرير حقوقي من واشنطن: الجزائر تتوفر على سجل كئيب في قمع المعارضين داخل وخارج الحدود الجغرافية

هشام رماح

"ليس هناك من ملاذ آمن في العالم، للمعارضين الجزائريين من قمع وتسلط النظام العسكري الذي يمارس استبدادا عابرا للحدود"، هكذا أفادت منظمة "DAWN"، الحقوقية الكائن مقرها بالعاصمة الأمريكية واشنطن، منبهة إلى تفشي العنف الممارس من حكام الجزائر في حق معارضيهم ما وراء الحدود الجغرافية.

ووفق المنظمة الحقوقية، فإن تبنى النظام العسكري لقمع متزايد عابر لحدود البلاد، لهو "تعبير صارخ عن تغول الأنظمة الاستبدادية على المستوى العالمي"، وهو "أمر لا يهدد الحريات الفردية للمعارضين فحسب، بل يتخطاه إلى تداعيات تطال المعايير العالمية لحقوق الإنسان".

ووفق "منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي"، يقود النظام العسكري حملة ممنهجة تستهدف معارضيه حارج البلاد، وقد اشتد الوضع منذ الحراك الذي انطلق في الجزائر في 2019، والذي كان من مطالبه تقعيد الديمقراطية في بلد ديكتاتوري والتخلص من رموز الحكم فيه، لكن سرعان ما استطاع العسكر كبح جماح الجزائريين، وسحق الحراك في 2020.

و"بعد فترة، انطلقت حملة قمع جديدة، وبالضبط في 2021، غير أن نطاق هذه الحملة اتسع ليشمل مجالات جغرافية خارج الجزائر"، كما كتبت محررة التقرير التي سبق واشتغلت نائبة لمدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، وباحثة في منظمة "هيومن رايتس ووتش".

وأكد التقرير أن الحدود المادية، لم تعد تشكل ملاذا يقي المعارضين من بطش النظام العسكري الجزائري، الذي "بلغ مستويات غير مسبوقة والذي غالبا ما يسمح به تواطؤ أو تساهل من سلطات من البلدان المضيفة للمستهدفين من آلة القمع الجزائرية.

واستنادا إلى تقرير منظمة "DAWN"، فإنه ومع القمع العابر للحدود الذي يتحراه نظام العسكر في الجزائر، يمكن الجزم بأنه "لا يوجد مكان على وجه الأرض لا يستطيع النظام العسكري الوصول إليه، ولا يوجد معارض خارج نطاق تسلطه، مثلما جرى اختطاف "سليمان بوحفص"، وهو مسيحي وناشط أمازيغي، من تونس في عام 2021، رغم أنه كان تحت حماية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

أيضا، أورد التقرير أن السلطات الإسبانية في 2022، عمدت إلى بترحيل المبلغين عن المخالفات والضباط العسكريين السابقين "محمد بن حليمة" و"محمد عبد الله"، إلى الجزائر، وهما اللذان كانا طلبا اللجوء في إسبانيا، وهو الترحيل الذي تم على الرغم من المخاطر المحدقة بسلامتهما الجسدية.

وأشار التقرير إلى أن إسبانيا تواطأت مع النظام العسكري الجزائري، وهو ما يعد مثالا صارخا على الافتقار إلى الحماية التي قد يواجهها المعارضون والناشطون في بلدانهم المضيفة، بما في ذلك الديمقراطيات الغربية التي تدعي احترام حقوق الإنسان.

ولفت التقرير الانتباه إلى أن النهج الذي ينتهجه النظام العسكري الجزائري في التعامل مع معارضيه في الخارج ينطوي على إيقاعهم في منظومة واسعة النطاق من المراقبة، والتتبع عبر سائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن الترهيب الصريح من خلال ممارسة الضغط على عائلاتهم وأفرادها الذين لم يستطيعوا مغادرة البلاد.

وأورد التقرير بأن استمرار القمع الممنهج من لدن النظام العسكري الجزائري، يخدم غرضين اثنين، فهو من جهة يعزز إحكام قبضة النظام العسكري على السلطة، ويرسل تحذيرا صريحا إلى الجزائريين بأن النظام العسكري متغول عليهم وقادر على أن يصل إليهم أينما تعينوا، بصرف النظر عن الملاذات التي لجؤوا إليها، محيلا على أن القمع العابر للحدود يجعل النظام القانوني الدولي، في مهب ريح الأنظمة الديكتاتورية.

وأكد تقرير المنظمة التي يوجد مقرها في عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية، بأن الجزائر، أصبحت مؤخرا، تعتبر من المدافعين عن حقوق الفلسطينيين على المستوى الدولي، لكنها لا تستطيع طمس سجلها الكئيب في مجال حقوق الإنسان وسياساتها القمعية، سواء في الداخل أو الخارج، وهو ما يتعين معه عليها وضع حد لممارساتها القمعية القميئة.