معاناة المغاربة العالقين والمعتقلين في سوريا ومطالب التدخل الإنساني

نبهت التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق المجتمع الدولي والمؤسسات المغربية المعنية بالملف إلى الوضع الإنساني المأساوي الذي يعيشه مئات المغاربة المعتقلين في السجون والمخيمات السورية.

مراسلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر
وفي ذات السياق، وجهت التنسيقية رسالة إلى رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش إيغر، وطالبتها بالتدخل العاجل لحماية المعتقلين، وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية، وضمان معاملتهم وفق القوانين الدولية.
وأشارت التنسيقية إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها سوريا، والتي تزيد من هشاشة الوضع الأمني والإنساني للمعتقلين، خاصة مع غياب الحماية القانونية والمساعدة الدولية.

ولفتت التنسيقية إلى أن المعتقلين المغاربة يعيشون في بيئة قاسية تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الإنسانية، مع انتشار المعاناة الجسدية والنفسية بشكل يومي.
وأبدت استعدادها لتقديم أي معلومات إضافية قد تسهم في دعم جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

تحركات داخلية
وبالموازاة مع التحرك الدولي، وجهت أسر المعتقلين مراسلات إلى وزراء الداخلية والشؤون الخارجية والعدل، مرفقة بنداءات استغاثة، أبرزها رسالة إلى الملك محمد السادس، تطلب التدخل لإنقاذ أبنائهم من تداعيات الوضع في سوريا.
وأكدت الأسر أن المعتقلين يعيشون أوضاعاً مأساوية تفوق طاقة البشر، مشددة على ضرورة إعادتهم إلى وطنهم ليعيشوا حياة كريمة.

إحصائيات مأساوية
وفقاً لمعطيات توصلت بها جريدة "مدار21"، فإن عدد المعتقلين المغاربة في سوريا يتجاوز 561 شخصاً، بينهم 323 طفلاً، من ضمنهم 31 يتيماً. هذه الأرقام تسلط الضوء على الحجم الكبير للأزمة وتثير تساؤلات حول الاستجابة الوطنية والدولية لهذه القضية.

مطالب إنسانية عاجلة
دعت التنسيقية إلى اعتبار هذا الملف أولوية وطنية وإنسانية قصوى، محذرة من أن إهماله سيزيد من تعقيد معاناة المعتقلين وعائلاتهم. كما طالبت بإعادة المواطنين إلى وطنهم الحاضن، حيث يمكنهم استعادة كرامتهم والعيش بأمان.

وفي نداء إنساني، دعت التنسيقية الحكومة المغربية إلى اتخاذ خطوات عملية وحاسمة لإنهاء معاناة العالقين، ومساعدة الأسر التي تعيش في حالة قلق دائم على مصير أحبائها.

مسؤولية أخلاقية ودعوة للتضامن
تمثل قضية العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا اختباراً حقيقياً للالتزام بالمبادئ الإنسانية والحقوقية. فمع استمرار معاناة هؤلاء المواطنين، يصبح من الضروري أن تتكاتف الجهود بين الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية لإيجاد حل مستدام يعيد لهم حقوقهم وأملهم في حياة أفضل.