بنكيران يصعّد: أخنوش يخلط بين السلطة والمال.. والاستقالة هي الحل الوحيد

وجه عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سهام انتقاداته الحادة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مطالبًا إياه بالاستقالة الفورية بسبب ما وصفه بـ"تضارب المصالح الفاضح".

وأثار بنكيران، الذي لا يخفي اعتراضاته المتكررة على سياسات الحكومة، موجة من النقاش خلال ندوة صحفية عقدها بمقر حزبه، حيث وجه اتهامات خطيرة تشير إلى استغلال النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية.

وبدأ بنكيران حديثه بتسليط الضوء على صفقة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء-السطات، وهي صفقة أثارت الكثير من الجدل بسبب ارتباطها بشركة يمتلكها رئيس الحكومة.

ووفقًا لكلمة بنكيران، فإن أخنوش ليس فقط صاحب الشركة الفائزة بالصفقة، بل أيضًا رئيس الحكومة الذي قدم الدعم لها من المال العام، ما يمثل تنازعًا واضحًا للمصالح.

واعتبر بنكيران هذا السلوك "سابقة خطيرة"، خاصة أن أخنوش دافع عن الصفقة علنًا أمام البرلمان.

واستغل بنكيران الفرصة لتذكير المغاربة بالتحولات الاجتماعية الكبرى التي شهدها المغرب، محذرًا من أن استمرار الحكومة بهذه الممارسات قد يؤدي إلى فقدان الثقة في المؤسسات، تمامًا كما حدث في سياق احتجاجات 20 فبراير 2011.

وتساءل بلهجة ساخرة: "أين سيذهب أخنوش بكل هذه الأموال؟ هل تعلم شيئًا من قصة قارون؟"

وفي خطابه، ركز بنكيران على ضرورة الالتزام بالنزاهة كشرط أساسي لمن يتولى المسؤولية العامة، مؤكدًا أن استغلال المنصب لتحقيق مكاسب اقتصادية شخصية لا يضر فقط بثقة المواطنين، بل يهدد أيضًا استقرار الدولة.

وأشار إلى أن هذه الممارسات تُنفر المستثمرين الجادين وتخلق بيئة تنافسية غير عادلة، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.

وفي سياق تحذيراته، أشار بنكيران إلى تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، الذي كشف عن ممارسات فساد داخل الحكومة، منتقدًا الهجوم الذي شنه بعض الوزراء على الهيئة.

كما أكد أن مثل هذه التصرفات تقوض المبادئ الدستورية التي تضمن استقلالية مؤسسات الحكامة، مضيفًا أن المساءلة والشفافية هما حجر الأساس لأي نظام ديمقراطي.

واختتم بنكيران مداخلته برسالة مباشرة إلى رئيس الحكومة، قال فيها: "السياسة ليست ساحة لتحقيق الأرباح، بل هي خدمة للوطن والمواطنين، إذا لم تستوعب هذا الدرس الآن، فإن التاريخ سيحاسبك، والسياسة تدور وقد تأتي بمفاجآت لا تخطر على البال."