عاد ملف ضحايا "حقنة العمى" التي وزعت بمستشفى 20 غشت بالدار البيضاء إلى واجهة النقاش العام، بعد أن تجمع عدد من المتضررين في وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف اليوم الخميس.
هذه الوقفة تأتي للمطالبة بالإسراع في تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا الذين فقدوا بصرهم نتيجة تلقيهم حقنة طبية قيل إنها موجهة لعلاج أمراض شبكية العين، لكنها تركت آثارًا كارثية عليهم.
وتعود القصة إلى شتنبر 2023 عندما تلقى عدد من المرضى يعانون من أمراض في شبكية العين حقنة داخل الجسم الزجاجي للعين باستخدام عقار "بيفاسيزوماب" المعروف بفعاليته في إبطاء تدهور البصر.
لكن سرعان ما تحولت الآمال إلى كابوس، حيث ظهرت على اثنين منهم أعراض احمرار وألم في العين، تبعتها أعراض مشابهة لدى الباقين، وصولًا إلى فقدان البصر لدى عدد منهم بشكل كامل أو جزئي.
الضحايا، الذين تجمعوا اليوم بعيون فقدت البصر وآمال مكسورة، ناشدوا الجهات المسؤولة لتتحمل تبعات هذا الحادث المؤلم.
وبينما لا تزال التحقيقات جارية تحت إشراف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يرى الضحايا وأسرهم أن وتيرة التحقيق تسير ببطء شديد، ما يزيد من معاناتهم اليومية، سواء الصحية أو الاجتماعية.
وبحسب تصريحات أحد الضحايا، فإن "الانتظار دون حل يزيد الأمور تعقيدًا، خاصة مع غياب أي مبادرة من المستشفى لتحمل المسؤولية أو تقديم الدعم اللازم".
مؤكدة أن بعض الضحايا فقدوا وظائفهم وأصبحوا يعتمدون كليًا على المساعدات الإنسانية، فيما يعانون من تدهور صحتهم النفسية والجسدية.
وكانت إدارة مستشفى 20 غشت أصدرت سابقًا بيانًا أكدت فيه أن الحقن أُجريت وفق المعايير الطبية المتبعة عالميًا، وأنها لم تكن سوى جزء من بروتوكول علاجي لعلاج أمراض شبكية العين لدى مرضى السكري والأمراض المزمنة.
وأضافت الإدارة أن ظهور مضاعفات لدى المرضى كان حادثًا عرضيًا، وأن جميع المتضررين وضعوا تحت العناية الطبية الفورية، مع متابعة دقيقة لعلاجهم.
ورغم ذلك، يبقى الجدل مستمرًا، إذ ترى أسر الضحايا أن تحميل المرضى نفقات علاج المضاعفات الناتجة عن الحقنة هو انتهاك واضح لحقوقهم.
وتقدمت العائلات بشكاوى رسمية تطالب المستشفى بتحمل كامل تكاليف العلاج وتقديم تعويضات عادلة للمتضررين، معتبرة أن ما حدث هو نتيجة خطأ طبي لا يمكن تجاهله.
وسط هذا المشهد، يظل الوضع الصحي للضحايا في تدهور مستمر، حيث يعاني البعض منهم من فقدان كلي للبصر في إحدى العينين، بينما لا تزال الحالة القانونية للقضية تراوح مكانها.
ورغم وعود الجهات المسؤولة بالإسراع في كشف الحقيقة، يشعر الضحايا بالخذلان بسبب ما وصفوه باللامبالاة تجاه معاناتهم.
ويثير ملف "حقنة العمى" تساؤلات عميقة حول جودة الرعاية الطبية في المستشفيات العامة ومدى جاهزيتها للتعامل مع مثل هذه الحوادث الطارئة.
كما يفتح النقاش حول المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه المرضى المتضررين، وأهمية إنشاء آليات أكثر شفافية وسرعة لمعالجة شكاوى الأخطاء الطبية.
في ظل هذه التطورات، يبقى الأمل الوحيد لدى الضحايا هو تدخل عاجل من الجهات المسؤولة لتقديم المساعدة الضرورية، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من حياتهم التي قلبتها هذه الحقنة رأسًا على عقب.
