بين التحرش والابتزاز.. العنف الرقمي يطارد النساء في العصر الحديث

في عالم يتسارع فيه تطور التكنولوجيا، أصبح العنف الرقمي ضد النساء أحد أبرز التحديات التي تواجه المجتمع المغربي، خاصة مع تصاعد معدلات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بين فئات الشباب.

وتحذر التقارير الرسمية والحقوقية من انتشار هذه الظاهرة التي لم تعد مجرد مشكلة اجتماعية بل تحولت إلى تهديد متسارع يُصعب الحد منه.

وتعتبر الفئة الأكثر تضررًا من هذا العنف الرقمي هي النساء الشابات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و34 عامًا، تليهن النساء بين 35 و50 عامًا، وهو ما يعكس ارتباط الظاهرة بالنشاط المهني والاجتماعي للضحايا.

ولا يقتصر العنف الرقمي، على التحرش والابتزاز، بل يمتد إلى التنمر، التمييز، والتهديد بنشر معطيات شخصية، ما يجعله أكثر تعقيدًا وخطورة من أشكال العنف التقليدية.

وأثارت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، هذا الملف الشائك في سؤال كتابي موجه لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، مؤكدة أن العنف الرقمي هو أخطر أشكال العنف ضد النساء.

وترى الصغيري أنه أخطر من العنف التقليدي لأنه يمتد بسرعة البرق عبر فضاءات الإنترنت، دون أن يترك فرصة للنجاة منه بسهولة. العنف الرقمي لا يترك أثرًا ماديًا فقط، بل وصمًا اجتماعيًا يصعب محوه، مما يجعل الضحية تعاني من أزمات نفسية واجتماعية مركبة.

في هذا الإطار، تساءلت الصغيري عن الخطوات العاجلة التي ستتخذها الحكومة للحد من هذه الظاهرة، مطالبة بإجراءات صارمة وسريعة لحماية النساء من هذا العنف غير المرئي.

من جهتها، أكدت الوزيرة نعيمة ابن يحيى، التزام الحكومة بمواصلة التصدي للعنف ضد النساء بكل قوة، مشددة على ضرورة ترجمة توصيات الحملة الوطنية الـ22 لوقف العنف إلى خطوات عملية وفعالة.

وأبرزت نعيمة ابن يحي في كلمتها الأخيرة خلال اختتام الحملة الوطنية، أن الوزارة تعمل على بناء خارطة طريق شاملة لتعزيز المكتسبات وتطوير آليات التصدي للظاهرة، مع التركيز على التربية كوسيلة أساسية لترسيخ قيم المساواة واحترام الجنس الآخر.

وشددت الوزيرة على دور الأسرة والمدرسة والإعلام في نشر هذه القيم، مشيرةً إلى أن التربية على المساواة قادرة على اقتلاع جذور العنف من الثقافة المجتمعية.

وخلال الحملة الوطنية الـ22، نُظمت أكثر من 1557 نشاطاً شمل مختلف جهات المملكة، بمشاركة تجاوزت 152 ألف شخص.

وأكدت الوزيرة أنه تم إطلاق حملات رقمية على مواقع التواصل الاجتماعي شارك فيها شخصيات مؤثرة، لتصل إلى أكثر من مليون و300 ألف شخص.

مضيفة، أن الأرقام الرسمية أظهرت أن الوصلة التحسيسية المصاحبة للحملة تم مشاهدتها حوالي مليون مرة، مما يعكس حجم التعبئة المجتمعية ضد الظاهرة.

في ظل هذا الحراك، تعتبر الأسرة النواة الأولى للتنشئة الاجتماعية المتوازنة، الأسرة، كما أشارت الوزيرة.

مؤكدة أنها تستطيع لعب دور محوري في تعزيز قيم الحوار والمساواة داخل المجتمع.

وفي سياق هذه الجهود، تأتي الحملة الوطنية ضمن رؤية أوسع لمواصلة بناء الدولة الاجتماعية وفق النموذج التنموي الجديد، وتعزيز الحماية الاجتماعية وتقليص قابلية النساء للعنف.

وبالرغم من هذه المبادرات، يظل التحدي الحقيقي هو الترجمة العملية لهذه الجهود إلى تغيير ملموس في حياة النساء، وتوفير حماية قانونية شاملة وفعالة تواكب التغيرات المتسارعة في التكنولوجيا والمجتمع.