أزمة الإنترنت في المناطق المهمشة.. هل تُحدث الحكومة تغييرًا جذريًا؟

خلال جلسة برلمانية مشحونة، أثار النواب ملف ضعف صبيب الإنترنت وغياب العدالة المجالية في توزيعه، مشددين على أن هذا الموضوع يمس الحياة اليومية للمواطنين ويمثل تحديًا كبيرًا أمام تحقيق العدالة الرقمية.

وجاء هذا النقاش في وقت تتصاعد فيه شكاوى المواطنين، خصوصًا في المناطق القروية والجبلية، حيث يواجهون صعوبات حقيقية في الوصول إلى خدمات الإنترنت الأساسية.

وردت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، اليوم الإثنين، خلال أشغال الجلسة الشفهية بمجلس النواب، على هذه الانتقادات بتقديم معطيات وصفتها بـ"الملموسة".

وأكدت الوزيرة أن الحكومة ملتزمة بتأمين الجاهزية الرقمية لـ6300 موقع عمومي وإداري بحلول عام 2026 باستخدام تقنية الألياف البصرية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تُعد جزءًا من رؤية أشمل لتحقيق التحول الرقمي في المغرب.

لكن ماذا عن المناطق النائية؟ هنا كشفت الوزيرة عن جهود حكومية متواصلة لتحسين التغطية في المناطق القروية.

وأوضحت أن المرحلة الأولى من المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جدًا، الذي انطلق بين 2018 و2024، أسفرت عن تغطية أكثر من 10,640 منطقة بخدمات الاتصالات.

ومع ذلك، لم تتردد السغرونشي في الإقرار بأن بعض المناطق لا تزال تعاني من ضعف أو غياب التغطية.

في هذا السياق، أعلنت الوزيرة عن إطلاق المرحلة الثانية من المخطط، الذي يستهدف 1800 منطقة إضافية ذات تغطية ضعيفة أو منعدمة بحلول 2026.

أما فيما يخص المناطق التي يصعب تغطيتها بشبكات أرضية، فقد أكدت المتحدثة ذاتها أن المغرب يعتزم الاستفادة من تكنولوجيا الأقمار الصناعية لسد هذه الفجوة، وهي خطوة من شأنها إحداث تحول جذري في ربط هذه المناطق بالعالم الرقمي.

بين الآمال والمخاوف، يبقى التساؤل الأبرز: هل ستنجح هذه الخطة في تعزيز التحول الرقمي وضمان وصول الإنترنت إلى كل مغربي، أم ستظل مجرد وعود تضاف إلى سلسلة خطط سابقة لم تكتمل؟ الوقت وحده كفيل بالإجابة عن هذا السؤال، لكنه بلا شك اختبار حقيقي لمدى جدية الحكومة في مواجهة التحديات الرقمية التي يفرضها العصر.