الخارجية الأمريكية: النظام الجزائري يوظف الإرهاب لأغراض سياسية أكثر منها أمنية

هشام رماح

نظام العسكر الجزائري، يلعب بورقة "الإرهاب" مثلما يشاء، ويرمي بها وقتما أراد، في توظيف مقيت منه، لأجل غايات سياسية في تحلل من أي هاجس أمني كما هو مفترض، مثلما كشفت وزارة الخارجية الأمريكية عبر تقريرها السنوي حول الإرهاب في العالم لعام 2023.

التقرير كشف بأن حكام الجزائر، أعدوا لوائح خاصة بالتنظيمات الإرهابية على مقاسهم وقد أدرجوا ضمنها "حركة تقرير مصير منطقة القبائل"، المعروفة اختصارا بـالـ"ماك" وحركة "الرشاد" الإسلامية، مشيرا إلى أن الأمر انحاز لغايات سياسية صرفة.

ووفق تقرير "الدول بشأن الإرهاب لـ2023"، فإن الـ"ماك" و"الرشاد" هما مجموعتان سلميتان، ولم يثبت في حق المنتمين إليهما أن تورطوا في أي أعمال يمكن تصنيفها بالإرهابية، بعكس ما يدعيه النظام العسكري، الذي كان اتهمهما بافتراءات متوالية منذ 2021، منها الوقوف وراء حرائق منطقة "القبايل".

وأورد التقرير الأمريكي، "في عام 2023، حافظت الجزائر على تصنيفها للـ"ماك" و"رشاد" كتنظيمات إرهابية. وتعتبر الولايات المتحدة أن تركيز الجزائر على هذين التنظيمين سياسي أكثر منه أمني، إذ لم يرتكب أي منهما أعمالا تُعد إرهابية وفق الولايات المتحدة الأمريكية".

واستنادا إلى التقرير فإنه يخلي ساحة الـ"ماك" و"الرشاد"، من أي مسؤولية بشأن الاتهامات الجزافية، التي صرفتها السلطات العسكرية الجزائرية، في حق التنظيمين وبالتالي فهما براء من حرائق "القبايل" أو اغتيال "جمال بن إسماعيل" حرقا في مدينة "تيزي وزو"، على خلفية ذلك.

ولطالما شكلت الـ"ماك" و"الرشاد" مشجبين يعلق عليهما، العسكر كل الآمال لشيطنتهما من أجل ترويع الشعب الجزائري، والترويج لكون البلاد مستهدفة، مثلما حدث حين اتهام "حركة تقرير مصير منطقة القبائل"، بالإعداد لتنفيذ هجمات إرهابية وعرقلة الانتخابات الرئاسية في السابع من شتنبر 2024.

وصدر التقرير الأمريكي، تزامنا والاتهامات التي فبركها النظام العسكري الجزائري ضد فرنسا متهما إياها بالعمل على زعزعة استقرار البلاد، عبر استقطاب إرهابيين من طرف ضابط فرنسي، تحت قبعة جمعية "أرتميس"، في استغلال سافر من نظام الـ"كابرانات" لورقة الإرهاب وفق الأهواء، ولأهداف سياسية لا غير.