أدوية السل تختفي من المراكز الصحية.. حياة آلاف المرضى في خطر

في وقت لا تزال فيه المملكة المغربية تخوض معركة القضاء على داء السل بحلول عام 2030، تبرز أزمة جديدة تهدد الجهود المبذولة وحياة آلاف المرضى.

ويعاني مرضى السل في مختلف أقاليم المملكة من انقطاع حاد في الأدوية الأساسية التي تعد الخط الأول في علاج هذا المرض المزمن.

هذا النقص الخطير يشكل تهديداً مباشراً لصحة المرضى الذين يعتمدون على نظام علاجي يومي ومستمر يتراوح بين 9 و12 شهراً، ما يجعل أي انقطاع في إمدادات الدواء خطراً يهدد حياتهم ويعرقل فرص تعافيهم.

المرضى، الذين يجدون أنفسهم في مواجهة هذا الواقع المؤلم، يعبرون عن قلق متزايد حيال غياب الأدوية في المراكز الصحية والمستوصفات المحلية.

وتشير التقارير إلى وجود نقص كبير على المستوى الوطني في توريد أدوية السل، ما يضع العديد من الأسر في موقف حرج، خاصة تلك التي لا تستطيع تحمل تكاليف البحث عن أدوية بديلة في السوق الخاصة، حيث تكون الأسعار باهظة وغير متاحة للكثيرين.

ولم تهد الأزمة لم تعد مجرد مسألة طبية، بل أصبحت قضية اجتماعية وسياسية دفعت الجهات المعنية للتحرك.

ودخل البرلمان على الخط عبر النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم عن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي وجه سؤالاً كتابياً لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مستفسراً عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة هذه الأزمة.

كما تساءل النائب البرلماني عن وجود استراتيجية وطنية تضمن استمرارية توزيع الأدوية بشكل عادل ومنتظم، مع التركيز على الحاجة لتجنب تكرار مثل هذه الأزمات التي تهدد حياة المواطنين وتقوض الثقة في المنظومة الصحية.

ولا يمثل الانقطاع في أدوية السل فقط خطراً على المرضى، بل يهدد الجهود الوطنية للقضاء على المرض بحلول عام 2030، وهو الهدف الذي التزم به المغرب ضمن استراتيجياته الصحية.

هذا الداء، الذي يودي بحياة المئات سنوياً، يتطلب تعاملاً صارماً وفعّالاً لضمان توفير العلاج المجاني والمنتظم لكل المصابين، خاصة في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه فئات واسعة من المواطنين.

وتتطلب الأزمة تحركاً عاجلاً من الجهات المعنية لضمان توفير الأدوية المفقودة وإعادة الثقة إلى المنظومة الصحية الوطنية، من خلال تأمين إمدادات فورية عبر استيراد الأدوية من الخارج، بينما يجب أن تتجه الحلول طويلة المدى نحو بناء منظومة مستدامة لتوفير الأدوية الحيوية.

هذه الخطوات لن تكون فقط لحماية حياة المرضى، بل هي أيضاً جزء لا يتجزأ من التزام المغرب بتحقيق أهدافه الصحية الوطنية والدولية.

في ظل هذه التطورات، يظل الأمل معقوداً على استجابة سريعة وفعّالة تعكس أهمية حماية صحة المواطنين وضمان حقهم في العلاج.

أزمة أدوية السل ليست مجرد تحدٍ طبي، بل اختبار حقيقي لقدرة النظام الصحي على التعامل مع الأزمات وضمان مستقبل أفضل للمغاربة.