إجراءات رقابية تكشف تجاوزات القطاع العقاري

أعلنت الحكومة هن محتولة جديدة في سعيها القديم الجديد نحو محاربة ظاهرة "النوار" في قطاع العقار أو المبالغ التي يؤديها الزبناء الذي يقتنون الشقق أو البقع الأرضية من أجل التملص من الفرض الضريبي.
وأطلقت الحكومة "خطة" جديدة لمحاربة التحايل الضريبي، عبر ظاهرة ما بات يطلق عليه "النوار".
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، من خلال جواب على سؤال برلماني، أن هذه الجهود تأتي ضمن إطار حرص الوزارة على تحقيق العدالة الضريبية والتصدي للتهرب الضريبي، بما يضمن تحسين الاقتصاد الوطني.

ترسانة متطورة
وأوضحت فتاح العلوي أن الوزارة عززت الإطار القانوني لمراقبة التصاريح الضريبية من خلال تعميم نظام التصريح الرقمي منذ عام 2017.
وساهم هذا الإجراء في تسهيل تتبع التصاريح الضريبية والكشف عن التجاوزات التي تعيق العدالة الضريبية.
وتم اعتماد أنظمة حديثة لتحليل المخاطر وتحسين قواعد البيانات الضريبية بالتعاون مع شركاء مثل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية.

نتائج ملموسة
وشهدت الفترة ما بين 2020 و2023 تقدما على مستوى محاربة التحايل الضريبي. وبلغ عدد الملفات التي خضعت للفحص 739 ملفًا، منها 331 فحصًا ميدانيًا و408 فحوص مكتبية.
وتضاعف عدد الملفات الميدانية خمس مرات خلال هذه الفترة، من 23 ملفًا في 2020 إلى 116 ملفًا في 2023.

أما الإيرادات الناتجة عن عمليات الفحص، فقد بلغت 1020,46 مليون درهم خلال نفس الفترة، منها 466,87 مليون درهم من الفحص الميداني و553,59 مليون درهم من الفحص المكتبي.
وأظهرت البيانات أن الإيرادات الميدانية تضاعفت ثلاث مرات، ما يعكس تحسن فعالية الرقابة الضريبية.

إجراءات تحفيزية مشروطة
وشددت الوزيرة على أن التدابير التحفيزية الموجهة للمنعشين العقاريين والمقتنين للسكن الاجتماعي تستند إلى شروط صارمة تضمن توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة. وتشمل هذه التدابير الإعفاءات الضريبية لمنعشي السكن الاجتماعي الذين يلتزمون ببناء ما لا يقل عن 500 وحدة خلال خمس سنوات.

ولفتت الوزيرة إلى أنه بدء من الآن، يتعين على المستفيدين من الإعفاءات الالتزام بشروط، مثل تخصيص السكن الاجتماعي للسكن الرئيسي لمدة أربع سنوات وتقديم ضمانات قانونية، بما يضمن استرجاع الدولة للضريبة المضافة في حال الإخلال بهذه الالتزامات.

تشديد العقوبات
أكدت نادية فتاح العلوي عزمها على مكافحة الغش الضريبي عبر إجراءات صارمة، أبرزها التنصيص في قانون المالية لعام 2024 على أدوات جديدة لفحص الوضعية الضريبية، بما في ذلك تقييم الدخل السنوي للفرد وتحليل موجوداته النقدية وحساباته البنكية.