الحكومة تشتكي من القطاع غير المهيكل

اعتبرت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن القطاع غير المهيكل يُشكِّل عائقًا أمام تحقيق التنمية الاجتماعية.
وأضافت الوزيرة في حكومة عزيز أخنوش أن هذا القطاع "يحرم الدولة من مداخيل مالية مهمة"، في إشارة إلى العائدات الضريبية التي لا يؤديها ممتهنو هذا القطاع.
وأشارت الوزيرة إلى اتخاذ الحكومة اتخذت خطوات ملموسة لإدماج العاملين في القطاع.

أثر القطاع 
وبالرغم من أن الاقتصاد غير المهيكل يقوم بدور مهم في تقديم الخدمات الأساسية، إلا أن هذا القطاع يفتقر إلى الإسهام في التنمية الاجتماعية ويحرم العاملين فيه من الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، حسب الوزيرة.
وحاولت الحكومة تشجيع العاملين في القطاع عبر للاندماج في القطاع المهيكل، وذلك عبر الإعفاء الضريبي الممتد حتى نهاية العام الجاري.
وأشارت إلى ارتباط هذا الإدماج بمشاريع مثل تعميم الحماية الاجتماعية والتسجيل في نظام المقاول الذاتي وبرامج حكومية مثل "أنا مقاول".

التسجيل بالضمان 
وأشارت الوزيرة إلى تحديات تواجه بعض القطاعات، مثل المقاهي والمطاعم، حيث لا يتجاوز عدد المسجلين في الضمان الاجتماعي 130 ألف شخص، رغم أن التقديرات تشير إلى توفير مليون وظيفة.

أرقام وإحصائيات

ويعتبر القطاع غير المهيكل في المغرب جزءًا مهمًا من الاقتصاد الوطني، حيث يُساهم بشكل كبير في توفير فرص العمل والدخل للعديد من الأفراد.

ووفقًا لتقرير البنك الدولي الصادر في يوليو 2023، تبلغ نسبة العمالة غير الرسمية في المغرب حوالي 77.3%، مما يجعلها من أعلى النسب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

المساهمة في الاقتصاد

وأشارت دراسة لبنك المغرب إلى أن هذا القطاع يُساهم بحوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومع ذلك، فإن هذه المساهمة تُصاحبها تحديات مثل هشاشة العمل، وغياب شبكات الحماية الاجتماعية، والتهرب الضريبي، مما يُعيق النمو الاقتصادي.

خصائص القطاع 

وبحسب المندوبية السامية للتخطيط، فإن 67.6% من إجمالي اليد العاملة في المغرب تعمل في القطاع غير المهيكل، مع تركيز كبير في القطاع الفلاحي.

ويشمل هذا القطاع نسبة كبيرة من العاملين في المناطق الحضرية، خاصة في الأنشطة التجارية والخدماتية الصغيرة.

التحديات

وتتمثل أبرز التحديات التي تواجه القطاع في غياب الحماية الاجتماعية، إذ يعمل العديد من الأفراد في هذا القطاع دون أي ضمان اجتماعي أو تأمين صحي، مما يجعلهم عرضة للمخاطر الاقتصادية والصحية.

التهرب الضريبي مشكل آخر يضيع على الدولة مداخيل مهمة، نظرًا لعدم خضوع العديد من أنشطة هذا القطاع للرقابة الضريبية.

فضلا عن ذلك، يؤثر القطاع بشكل سلبي على النمو الاقتصادي، إذ يُعتبر انتشار هذا القطاع عائقًا أمام تحقيق نمو اقتصادي متصاعد، حيث يُساهم في خلق بيئة تنافسية غير عادلة مع القطاع المهيكل الذين يدفعون الضرائب ويخضعون للرقابة من المؤسسات الجكومية المعنية.

الجهود

وكانت السلطات أطلقت عدة برامج تهدف إلى دمج هذا القطاع في الاقتصاد الرسمي، مثل برامج الحماية الاجتماعية وتبسيط الإجراءات الضريبية. ومع ذلك، لم تكن هذه المبادرات كافية لتحقيق النتائج المرجوة، مما قد يجعل الدولة تفكر وتبحث عن مقاربة أخرى لمواجهة هذه الظاهرة.