تحقيق مرتقب يفضح تعثر إعادة إعمار زلزال الحوز

بعدما أوردت عدة تقارير ميدانية أن المناطق المتضررة من الزلزال الأخير الذي ضرب المغرب لم تلتئم جراحها وأن عملية الاعمار فشلت لحد الآن.
تداول هذه المعطيات على مستوى واسع، قابله تصريحات محتشمة من قبل الحكومة والمسؤلين المعنيين بالكارثة التي طالت منطقة الحوز والمناطق المجاورة.

وفي خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على تحديات إعادة الإعمار والإيواء بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تعالت مطالب برلمانية من أجل إجراء تحقيق برلماني فيما يقع وما يتم تداوله.
وقدم رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلبًا رسميًا إلى رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لتشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة في موضوع اعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز.

ويأتي هذا الطلب على خلفية تعثر واضح في تنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل، الذي تم الإعلان عنه بتكلفة إجمالية تبلغ 120 مليار درهم، والممتد بين عامي 2024 و2028.
ويروم تحسين أوضاع حوالي 4.2 مليون نسمة موزعين على أقاليم الحوز ومراكش وشيشاوة وتارودانت وورزازات وأزيلال.

أوضح حموني في طلبه أن البرنامج، رغم أهميته الطموحة، شهد إنفاقًا محدودًا في مرحلته الأولى خلال عام 2024، حيث لم تتجاوز المخصصات المالية المصروفة 9 مليارات درهم.
ويعكس هذا الواقع صعوبات تمويلية ومشاكل في التنفيذ، مما ألقى بظلاله على حياة الأسر المتضررة، التي لا يزال بعضها يعيش في ظروف قاسية، خاصة في الخيام المؤقتة.

وتهدف المهمة الاستطلاعية المقترحة إلى الإجابة عن تساؤلات جوهرية، أبرزها مدى الالتزام بمعايير الحكامة، والسرعة، والفعالية في تنفيذ البرنامج، مع مراعاة الخصوصيات البيئية والثقافية للمنطقة.
وتسعى المهمة الاستطلاعية إلى تقييم مختلف مراحل إعادة الإعمار والإيواء، والصعوبات التي تعترض تحقيق أهداف البرنامج، خاصة فيما يتعلق بتوفير الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة، ومعالجة الأوضاع النفسية والاجتماعية للسكان، لا سيما النساء والأطفال.

ومن المتوقع أن تركز المهمة الاستطلاعية على لقاءات مع مسؤولين من مختلف المؤسسات الحكومية، بينها وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التربية الوطنية، ووزارة الصحة، إضافة إلى وكالة تنمية الأطلس الكبير، بهدف ضمان رقابة دقيقة على سير البرنامج، وتقديم توصيات عملية لتحسين أداء الحكومة في هذا الملف.