البرلمان يضغط والحكومة تُعد خططًا.. هل تنتهي أزمة مفتشي الشغل قريبًا؟
في ظل التحديات التي يواجهها سوق العمل في المغرب، يشكل النقص الحاد في عدد مفتشي الشغل عقبة رئيسية أمام تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال.
ويُعتبر مفتشو الشغل الركيزة الأساسية لضمان تطبيق القوانين المتعلقة بعلاقات العمل وحل النزاعات بين العمال وأصحاب العمل، إلا أن الواقع يظهر وجود خصاص كبير في عدد هؤلاء المفتشين، مما يُهدد بعرقلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة العمل.
ووفقًا للإحصائيات الرسمية، لا يتجاوز عدد مفتشي الشغل في المغرب 400 مفتش، في حين يُوصي المعيار الدولي لمنظمة العمل الدولية بتعيين مفتش واحد لكل 10,000 عامل.
هذا النقص الحاد في العدد يضع مفتشي الشغل القائمين تحت ضغط هائل، إذ يتعين عليهم مراقبة آلاف المقاولات، وهو ما يجعل القيام بمهامهم بالشكل المطلوب تحديًا كبيرًا.
هذه الفجوة بين الحاجة والقدرة قد تترك ثغرات خطيرة في تطبيق القوانين وتزيد من التحديات التي تواجه العمال في حماية حقوقهم.
في هذا السياق، دخل البرلمان على الخط، حيث قدّم النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي سؤالًا كتابيًا إلى كاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، بشأن خطط الوزارة لتوظيف مفتشي شغل جدد وتوفير التكوين المستمر لهم.
هذه التساؤلات جاءت في وقت يشهد فيه سوق العمل تطورات قانونية واقتصادية متسارعة، تتطلب تأهيل المفتشين وتزويدهم بالأدوات اللازمة لمواكبة هذه التغيرات.
وسلطت تصريحات هشام صابري خلال جلسة برلمانية حديثة الضوء على بعض الخطوات المزمعة لمعالجة الوضع.
من أبرز هذه الخطوات، حسب الصابري، رغبة الحكومة في إنشاء منصة إلكترونية تسمح للعمال المتضررين بالإبلاغ عن المخالفات، وعلى رأسها الحرمان من التصريح لدى الضمان الاجتماعي.
هذه المنصة، بحسب صابري، ستتيح للأجراء تقديم شكاواهم التي سيتم تتبعها من طرف مفتشي الشغل.
كما أكد قيام الوزارة بإعداد مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل، وأنه تم فتح نقاش داخلي من أجل إعداد صيغة متكاملة للمشروع وتستجيب لتطلعات وطموحات هذه الهيئة.
وتحتاج الجهود الحكومية، وإن كانت مشجعة، إلى تكامل بين التخطيط والتنفيذ لتجاوز العقبات وضمان سوق عمل منظم يحمي حقوق الجميع.
