البرلمان يدخل على خط جدل المدونة قبل إحالة المشروع
في ظل الجدل القائم حول بعض الخلاصات التي تم التوصل إليها بخصوص مدونة الأسرة، دخل البرلمان على الخط لمناقشة المواضيع الجدلية التي تثير الخوف والقلق في صفوف المغاربة.
ومن المرتقب أن ينعقد الأسبوع المقبل اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب (الثلاثاء)، لمناقشة الخطوط العريضة لمراجعة المدونة، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق.
تعديلات مقترحة
وكشفت الحكومة، بقيادة عزيز أخنوش، عن أبرز التعديلات التي خضعت لها المدونة استنادًا إلى مقترحات الهيئات السياسية والجمعوية والمجلس العلمي الأعلى. ومن أبرز هذه التعديلات التي أثارت جدلا كبيرا، إتاحة عقد الزواج دون حضور شاهدين مسلمين في حال تعذر ذلك، بالنسبة لزواج المغاربة المقيمين بالخارج، وإعادة تنظيم التعدد، إذ اشترط التوجه الجديد موافقة الزوجة الأولى على التعدد، مع حصر أسبابه في حالات استثنائية من قبيل المرض أو وجود دليل عدم إنجاب الزوجة الأولى.
كما تتجه التعديلات الجديد نحو إحداث هيئة غير قضائية لحل النزاعات الزوجية بعيدًا عن الطلاق الاتفاقي، وتعني بالوساطة والصلح.
واعتبرت التوجهات الجديدة أن المهام التي تقوم بها الزوجة داخل البيت تعتبر جزءًا من الثروة المكتسبة أثناء الزواج.
وأكدت التوجهات الجديد على اعتبار الحضانة حقًا مشتركًا بين الزوجين وتعزيز حقوق المحضون، مع منح الحق للأم المطلقة في الاحتفاظ بحضانة الأطفال رغم زواجها مرة أخرى.
أبعاد التعديلات
وتظهر التعديلات المقترحة رؤية عميقة لإعادة التوازن في العلاقات الزوجية، بما يضمن حقوق الطرفين والأبناء، خاصة في مجالات الحضانة، والنفقة، وتقاسم الأموال.
ويعكس إدراج التكنولوجيا في الإجراءات القانونية رؤية تحديثية تسعى إلى تسريع وتيرة القضايا وتحقيق العدالة بشكل فعال.
تنفيذ وتحديات
ومن المتوقع أن تقدم حكومة أخنوش المشروع النهائي للمدونة إلى البرلمان بعد إنهاء صياغتها والمصادقة عليها من قبل المجلس الحكومي.
وجرى الاعلان عن الخلاصات التي وافق عليها المجلس العلمي الأعلى ووزارة العدل في لقاء سابق ترأسه وهبي، وهي الخلاصات التي تم الاعلان عنها كبالون اختبار ردود فعل المجتمع والفاعلين فيه.
