هل تنجح الحكومة في تحويل الجامعات إلى منصات ابتكار؟

تراهن الحكومة على الرفع من الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الجامعية ابتداء من الموسم الجامعي الحالي 2024-2025. ووفقًا لما ورد في "ميزانية المواطن" لسنة 2025، تهدف هذه الإجراءات إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة في قطاع التعليم والبحث العلمي ومواكبة التحولات التكنولوجية والرقمية.

مؤسسات جديدة
ووفق ميزانية المواطن التي نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية بعد دخول قانون المالية الجديد حيز التطبيق، تعتزم الحكومة إحداث 16,151 مقعدًا جديدًا بالمؤسسات الجامعية، بالإضافة إلى تجهيز مؤسسات جامعية حديثة، مثل المدرسة الوطنية للذكاء الاصطناعي والرقمنة في بركان والمدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات في تارودانت.

مهارات رقمية
وأعلنت الحكومة عن مواصلة إحداث مسارات جديدة للتميز بدءًا من السنة الثانية بعد البكالوريا، مع إحداث 19 مركزًا للتميز ليصل العدد الإجمالي إلى 83 مركزًا. كما ستُعمّم مراكز "212Code" في الجامعات المغربية، مما يتيح للطلبة اكتساب مهارات في المجالات الرقمية والحصول على شهادات معتمدة.
ومن المرتقب افتتاح 6 مراكز بهذه المبادرة في مدن مثل الدار البيضاء، ووجدة، ومراكش.

مراكز التخصص
وأفصحت الحكومة عن خطط لإحداث أربعة معاهد وطنية متخصصة في البحث العلمي، تشمل مجالات فيزياء الجزيئات، والذكاء الاصطناعي، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والبيوتكنولوجيا.
وحسب الوثيقة، تروم هذه المشاريع تعزيز مكانة المغرب كمنصة بحثية في إفريقيا والعالم.

تحسين الدعم الاجتماعي للطلبة
وتضمنت الخطة تعزيز الدعم الاجتماعي من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية إلى 660,118 سريرًا، ورفع عدد الوجبات المقدمة للطلبة إلى 15.5 مليون وجبة.
كما سيتم اعتماد السجل الاجتماعي الموحد لاستهداف المستفيدين من المنح بشكل أكثر كفاءة وعدالة.

التكوين المهني
وفي إطار تعزيز التكوين المهني، تعمل الحكومة على إنهاء أشغال بناء "مدن المهن والكفاءات" في جهات مراكش-آسفي، وفاس-مكناس، وكلميم-واد نون، ودرعة-تافيلت.
هذه المدن تهدف إلى تقديم تكوينات عملية متخصصة وربطها بسوق الشغل.

التدريب والتشغيل
وأقر قانون المالية لسنة 2025 إجراءات لتوسيع نطاق الإعفاء من التعويض عن التدريب ليشمل جميع المتدربين، مع تحديد سقف 6,000 درهم شهريًا لمدة سنة.
وفي حال توظيف المتدرب في إطار عقد شغل غير محدد المدة، سيتم إعفاء راتبه الشهري في حدود 10,000 درهم من الضريبة على الدخل لمدة 12 شهرًا.

الموارد البشرية والتجهيزات
وخصصت الحكومة غلافًا ماليًا يقدر بـ9.737 مليار درهم للموظفين والأعوان، و4.896 مليار درهم للمعدات والنفقات، إضافة إلى حوالي 1.8 مليار درهم للاستثمار.

نموذج تعليمي
وتحاول الحكومة من خلال المعطيات المذكورة الافصاح عن رؤية الحكومة لتطوير التعليم العالي والتكوين المهني بالمغرب، مع التركيز على الابتكار والرقمنة والتخصصات المستقبلية.
وتراهن الحكومة على التنفيذ السليم لهذه المشاريع، من أجل تحقيق نقلة نوعية في قطاع التعليم وربطه بشكل مباشر مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.