هل خضعت الحكومة لمطالب نقابية جديدة حول قانون الاضراب؟

يبدو أن حكومة عزيز أخنوش خضعت لضغوطات جديدة مارستها النقابات، لاسيما الممثلة في مجلس المستشارين، من أجل قبول تعديلات جديدة تتعلق بقانون الاضراب، تنضاف على تلك التي أقرها مجلس النواب.
ويشرع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في عقد جلسات تفاوضية جديدة مع النقابات تأتي قبيل تقديم مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وسيجري تقديم المشروع بمجلس المستشارين يوم الخميس المقبل، باللجنة المختصة.
وكان السكوري قال أمس إن مناقشة المشروع والمصادقة عليه في مجلس النواب شكّلت محطة مهمة أسفرت عن تغييرات جوهرية في النص. ومع ذلك، أوضح أن النص الحالي لا يزال غير مكتمل، ويحتاج إلى المزيد من التنقيح لتحقيق صيغته النهائية.

توافق بين الحكومة والنقابات

وكشف السكوري عن اتفاق مع المكونات النقابية بمجلس المستشارين لبدء مفاوضات جديدة حول المشروع، بالتزامن مع عرضه أمام اللجنة المختصة يوم الخميس المقبل.
وأعلن أن المناقشة العامة ستنطلق يوم الأربعاء 15 يناير الجاري.
وأكد أن الحكومة والنقابات تشتركان في الرغبة لتحقيق قانون تنظيمي يوازن بين مصالح مختلف الفئات الاجتماعية، ويخدم تطلعات مغرب القرن الحادي والعشرين.

مرافعات الشركاء الاجتماعيين

وشهد اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين الأخير، انتقادات شديدة للحكومة من قبل ممثلي النقابات بلاغرفة الثانية من البرلمان. وشدد المتدخلون على ضرورة إحداث توافق جديد داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي قبل الاستمرار في مناقشة المشروع على مستوى مجلس المستشارين.
وفي هذا السياق، عُقدت جلسة مطوّلة استمرت ثلاث ساعات قبل أن تقرر اللجنة رفعها لإتاحة المجال لمزيد من التشاور بين الوزير وممثلي الفرق البرلمانية والمجموعات النقابية.

تطورات سابقة بالمجلسين

يُذكر أن مجلس النواب صادق مؤخرًا، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي للإضراب بعد إدخال تعديلات جوهرية عليه.
وشملت هذه التعديلات إعادة ترتيب أبوابه وفصوله، بما يهدف إلى تحقيق صياغة أكثر وضوحًا وشمولية.

وتسعى الحكومة، من خلال هذه الخطوات، إلى تعزيز الإطار القانوني لحق الإضراب بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات العمل، وهو ما يعكس التزامها بتحديث التشريعات بما يتماشى مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المغرب.

آفاق القانون الجديد

ومن المتوقع أن تسهم المفاوضات المقبلة بمجلس المستشارين في صياغة نهائية لمشروع القانون، تعكس توافقًا أكبر بين الحكومة والنقابات.
وسيكون القانون لاايقاع الذي يضبط الممارسة القابية في المغرب، وتنظيم ممارسة حق الإضراب.