بوانو مهاجما أخنوش والتهراوي: ماذا يحدث في هذه الحكومة؟

في خطاب شديد اللهجة، هاجم عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية وعضو الأمانة العامة للحزب، عزيز أخنوش وحكومته، على خلفية القرارات والسياسات التي تتبعها وطريقة تدبير للمال العام وشؤون المغاربة، منذ جلوسه على كرسي رئاسة الحكومة.

في تدوينة نشرها على حسابه، أشار بووانو إلى ما وصفه بـ"جرأة غير مسبوقة" لدى وزراء الحكومة، الذين يعترفون علنًا بخرقهم للقوانين أمام البرلمان دون أدنى إحساس بالمسؤولية.
وقال بووانو "ماذا يحدث مع هذه الحكومة العجيبة والغريبة، من أين يأتي وزراؤها بكل هذه "الجرأة" لكي يعترفوا بخرقهم للقانون جهارا نهارا وأمام المواطنين في جلسات برلمانية دستورية؟".

اتهامات مباشرة لرئيس الحكومة
بووانو استهل تدوينته بالإشارة إلى اعتراف رئيس الحكومة نفسه خلال جلسة شهرية يوم 16 دجنبر 2024 بارتكابه مخالفة دستورية متعلقة بتضارب المصالح في صفقة محطة تحلية مياه البحر في الدار البيضاء.
رئيس الحكومة، وفقًا لتصريحاته، دافع عن تصرفه، ما أثار استياءً بين نواب المعارضة.
فبعد أن اعترف رئيس الحكومة في الجلسة الشهرية المخصصة لأسئلة السياسة العامة، المنعقدة يوم 16 دجنبر 2024، بارتكابه للمخالفة الدستورية المتعلقة بتنازع المصالح في صفقة محطة الدار البيضاء لتحلية مياه البحر، دون أن يرف له جفن، بل دافع عن خرقه للدستور في هذه الصفقة، جاء الدور خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين 06 يناير 2025، على وزير الصحة".

وزير الصحة في دائرة الجدل
انتقد بووانو أيضًا وزير الصحة، الذي اعترف خلال جلسة البرلمان يوم 6 يناير 2025 بإلغاء صفقات عمومية تمت وفقًا للإجراءات القانونية.
وقال إن وزير الصحة "حدا حدو رئيسه في الحكومة وفي الحزب، واعترف أمام الملأ بالغائه لصفقات قطعت جميع المراحل المؤطرة بالقانون، دون أن يبرر هذا الالغاء".

هذا القرار أثار تساؤلات حول مدى التزام الوزير بمبدأ استمرارية المرفق العام وأسباب إلغاء صفقات كانت قد قطعت كل المراحل القانونية وانتهت بإعلان الشركة الفائزة.

تعيين وزير الصحة، الذي تولى منصبه في 23 أكتوبر 2024، جاء بعد انتهاء أغلب مراحل الصفقة المثيرة للجدل. ورغم ذلك، انتظر الوزير حتى نهاية العام لإلغاء الصفقة، ما أثار الشكوك حول دوافعه.

مطالب بتوضيح الأسباب
بووانو دعا الوزير إلى تقديم تبريرات واضحة وشفافة بشأن إلغاء الصفقة، ونشر تقرير مفصل يوضح الخلل في العملية، مبرزًا أن الحديث العام والمبهم لن يكون كافيًا لإقناع الرأي العام.
ولفت إلى أنه " على وزير الصحة تعليل قراره ونشر تقرير حول الصفقات التي الغاها، ولا يختبئ خلف الكلام العام والفضفاض الذي غالبا اقترحه عليه مختصون في التواصل لا في الصفقات العمومية وتدبير الإدارة".

كما تساءل بووانو عن كفاءة وزير الصحة، مشيرًا إلى تصريحات سابقة للوزير تفيد بأنه "جاء لمساعدة الوزارة"، في إشارة إلى قلة خبرته في القطاع الصحي، والتركيز المزعوم على الصفقات أكثر من تحسين الخدمات الصحية.
وقال "هل يعي وزير الصحة أثر ما أقدم عليه، سواء قراره بالغاء صفقات عمومية اطلقتها وزارة الصحة، أو الاعتراف بالالغاء المعيب في مجلس النواب، الم يسمع يوما بمبدأ اسمه استمرارية المرفق العام، أم أن قراره هذا يستبطن اتهاما لوزير الصحة السابق بشيء ما له علاقة بما يشوب الصفقات العمومية عادة؟".
وتابع "على الوزير الا يعتقد أن حديثه عن أن موقع المسؤولية منعه من توقيع صفقة بقيمة 180 مليون درهم من المال العام، دون معرفة أين ستذهب والصلاحية الخاصة بها، يمكن أن يكون مبررا لهذا الالغاء المشبوه، بل الواجب عليه أن يعلل وفقا لما ينص عليه مرسوم الصفقات العمومية أين الخلل بالضبط في الصفقات التي الغاها، وماهي المبادئ والمعايير التي لم يتم اعتمادها واحترامها في هذه الصفقات، حتى يبرئ ذمته.. لأنه كما قال الأمر يتعلق بمال عام وليس ماله او مال احدى شركات رئيس الحكومة التي كان يشغل بها منصبا من المناصب".
وشدد القيادي في البيجدي على أنه "هنا تكمن البياضات في هذا الالغاء، ولذلك نحن نتساءل مع الرأي العام، عن ما وراء هذا الالغاء، والوزير مطلوب منها أن يملأ هذه البياضات بتعليل معقول يُفهم منه حرصه على المال العام، وليس شيئا آخر مما دأبت عليه حكومة تضارب المصالح التي ينتمي اليها.
ثم إن ما يروج عن طريقة تدبيره لوزارة الصحة، يؤكد أن وصف الحكومة التي ينتمي اليها بحكومة الكفاءات، هو أكبر عملية نصب سياسي تعرض لها المواطنون، وأضخم كذبة سياسية عاشوها خلال السنوات الماضية.
فأي كفاءة ووزير الصحة وهو يخاطب أطر الوزارة بأنه جاء ليساعدهم فقط، وطبعا المساعدة هنا المقصود بها أنه لا يفقه في القطاع شيئا، وأن سبب اقتراحه لهذه الوزارة شيء اخر ليس هو ما تشتغل عليه الاطر الطبية والصحية، وقد ظهر هذا الشيء منذ الايام الأولى وله علاقة بالصفقات تحديدا، وهناك فرق كبير بين الصحة والصفقة، وحتى حرف الصاد المشترك بين اللفظتين لا يسعف في ادخال "الشكلي فالعكلي" و تمرير الصفقات لشركات المقربين والمحظوظين ولو كانوا أجانب، باسم الصحة والخدمات الصحية.".

حكومة تضارب المصالح؟
وصف بووانو الحكومة الحالية بأنها "حكومة تضارب المصالح"، مستنكرًا ما اعتبره استغلالًا للنفوذ وتمكينًا لشركات معينة من الحصول على صفقات عمومية تتعلق بخدمات أساسية.
وأشار إلى انه "كنا نعتقد ان النسخة المعدلة للحكومة ستتجاوز اعطاب النسخة السابقة، لكن الذي حدث هو أننا نشهد نسخة اعطاب مزيدة ومنقحة، وغير مسبوقة في تاريخ الحكومات التي تعاقبت على تسيير الشأن العام بالبلاد، واصرار غريب على استغلال النفوذ وتنازع المصالح والتمكين الفج لشركات بعينها من صفقات عمومية تتعلق بخدمات أساسية، في ضرب صارخ لصورة الدولة ولمصالح المواطنين".

ردود فعل وانتظار توضيحات
هذه التصريحات من بووانو تأتي في سياق تزايد الانتقادات لأداء الحكومة الحالية، خاصة مع تأخرها في إصدار قوانين ومراسيم هامة متعلقة بقطاع الصحة، مثل الهيئة العليا للصحة والمجموعات الصحية الترابية.