تعديلات المدونة.. الحكومة تلجأ إلى الخطوة الثانية
بعدما عرضت الحكومة العديد من النقط المثيرة للجدل التي تنوي الحكومة إدخالها على المدونة المرتقب تعديلها "كبالون اختبار" خلال الأيام الماضية، انتقلت إلى المرحلة الثانية من أجل الحسم في التصور النهائي الذي تعتزم وضعه امام البرلمانيين بالغرفتين.
الخطوة الثانية أعلن عنها الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس في ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي. ويتعلق الأمر بتشكيل لجنة صياغة المدونة قبل إحالتها على البرلمان.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الحكومة قامت بتشكيل لجنة صياغة تضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية مباشرة بهذا الملف، وهي وزارة العدل، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والأمانة العامة للحكومة بالإضافة إلى خبرات مختلفة ومتنوعة.
وحسب بايتاس ستشمل اللجنة كفاءات قانونية، وفقهية، وقضائية، مع إمكانية الاستعانة بخبراء متخصصين في مجالات ذات صلة لضمان شمولية الإصلاح.
وأوضح بايتاس أن اللجنة تراعي الطابع الخاص لمدونة الأسرة والتقاطع الكبير بين هذا القانون وبقية النصوص التشريعية قيد التداول البرلماني.
ونبه ذات المسؤول إلى أنه من المبكر حسم النقاشات حول التفاصيل الدقيقة للتعديلات المطروحة.
مراجعة شاملة
وأكد بايتاس أن التعديلات المرتقبة تخضع لدراسة عميقة، وتشمل صياغة مشروع قانون تفصيلي يحدد كيفية تنفيذ المقترحات المقدمة في اللقاء التواصلي الذي شارك فيه وزراء العدل، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والتضامن والإدماج الاجتماعي، تحت إشراف رئيس الحكومة، استنادًا إلى التوجيهات الملكية السامية.
تتبع النقاشات
وأعربت الحكومة عن تقديرها للنقاشات الجدية والموضوعية التي أثارها هذا الورش الإصلاحي الكبير. كما أكدت اصطفافها إلى جانب الآراء الإيجابية التي عبّرت عنها الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية والفعاليات المدنية.
وأشادت بالمقاربة الملكية التي تؤطر هذا المشروع، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية الأسرة وتعزيز المساواة واحترام القيم الدستورية.
وفي الوقت ذاته، عبّرت الحكومة عن استنكارها لما وصفته بمحاولات الإساءة إلى المجلس العلمي الأعلى والعلماء، الذين يشكلون الجهة الرسمية المخولة لإصدار الفتاوى الشرعية، طبقًا للفصل 41 من الدستور المغربي.
هل تنجح الحكومة في إقناع الناس؟
وفي ظل الانتقادات التي طالت حكومة أخنوش بسبب غياب التواصل مع المغاربة حول المواضيع الخلافية التي أثارته لتعديل مدونة الأسرة، تعهدت الحكومة بالتواصل مع الرأي العام بشأن تطورات هذا المشروع الإصلاحي، مؤكدة التزامها بتوفير المعلومات والمعطيات الضرورية مع احترام الطبيعة التحضيرية للنصوص والمراحل المقبلة.
خلاصات وتطلعات
ويشكل مراجعة مدونة الأسرة خطوة حاسمة نحو تعزيز حماية حقوق الأفراد والأسرة في المغرب، مع مراعاة التغيرات الاجتماعية والقانونية التي تشهدها المملكة.
ومن المتوقع أن تثير بعض بنود مشروع المدونة المرتقبة الكثير من الجدل سواء بين الرأي العام أو عندما يحال على البرلمان للمناقشة والمصادقة.
