تقرير رسمي: شركات المحروقات تُسيطر والضرائب تستنزف المغاربة

أكد تقرير مجلس المنافسة إحكام 9 شركات قبضتها الحديدية على محروقات المغاربة، فيما الضرائب تلعب دور النار تحت الرماد، وتُثقل كاهل المواطنين وسط موجة غلاء، حيث تتطاير الأسعار كشرر، تاركة الأسر تواجه لهيب المعيشة.

التقرير لفت إلى أن المداخيل الضريبية لواردات البنزين والغازوال أدخلت إلى خزينة الدولة حوالي 7.21 مليار درهم خلال الربع الثالث من سنة 2024، مسجلة زيادة بنسبة 6.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

تفاصيل المداخيل الضريبية
وبلغت الضريبة الداخلية على الاستهلاك للغازوال والبنزين 5.35 مليار درهم، ما يمثل 74% من إجمالي المداخيل الضريبية، بزيادة قدرها 10.6% على أساس سنوي.
في المقابل، سجلت الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد تراجعاً بنسبة 3.1%، لتستقر عند 1.86 مليار درهم، ما يعادل 26% من إجمالي المداخيل الضريبية.

هيمنة شركات المحروقات
وأشار التقرير إلى أن تسع شركات لتوزيع المحروقات استحوذت على 84% من حجم وقيمة واردات السوق خلال الربع الثالث من 2024.
ورغم ذلك، شهدت قيمة واردات هذه الشركات انخفاضاً بنسبة 14% مقارنة بالعام الماضي، إذ بلغت 10.89 مليار درهم مقابل 12.66 مليار درهم في 2023.

حجم الواردات ونسب التغير
وبلغ إجمالي حجم واردات البنزين والغازوال 1.7 مليون طن، بغلاف مالي قدره 12.9 مليار درهم، مسجلاً تغيراً بنسبة +10.8% في الحجم و "-9.75%" في القيمة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
أما الغازوال فاستحوذ على 88% من حجم وقيمة الواردات، فيما بلغت حصة البنزين 12%.

ارتفاع عدد الشركات المستوردة
وارتفع عدد الشركات الحاصلة على ترخيص لاستيراد المنتجات النفطية السائلة إلى 31 شركة بنهاية شتنبر 2024، وهو نفس العدد المسجل في يونيو من السنة ذاتها.

التحديات 
ورغم الأرقام المثيرة التي أبرزها التقرير، يبقى المواطن المغربي المتضرر الأكبر في ظل استمرار موجة الغلاء وارتفاع الطلب على المحروقات.
وبينما تحقق الشركات المهيمنة نسباً كبيرة من الأرباح، تعاني الأسر من الأعباء المالية المتزايدة، لا سيما مع تأثير الضرائب على الأسعار النهائية.