أزمة الأنسولين تضع وزارة الصحة في مرمى الانتقادات
تعرف مستشفيات المملكة أزمة حادة بسبب نفاد مخزون مجموعة من الأدوية الحيوية، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً لصحة العديد من المواطنين، خاصة أولئك المصابين بأمراض مزمنة كداء السكري وارتفاع الضغط الدموي.
هذا الوضع أثار حالة من القلق والغضب بين المرضى وعائلاتهم الذين يجدون أنفسهم في صراع يومي للحصول على العلاج اللازم، ما يجعل الأمر يتطلب تدخلاً عاجلاً وحاسماً من الجهات المسؤولة.
وفي ظل هذا النقص، تعيش مدينة مراكش وضعاً استثنائياً بسبب نفاد الأنسولين، أحد الأدوية الأساسية لمرضى السكري. ويتردد المرضى يومياً على مراكز حفظ الصحة والمستوصفات بحثاً عن هذا الدواء، لكن دون جدوى.
بعضهم أصبح مهدداً بأزمات صحية خطيرة نتيجة غياب الأنسولين الذي يعتمدون عليه في التحكم بمستويات السكر في الدم.
وتصف أسر هؤلاء المرضى هذا الوضع بالكارثي، معبرة عن قلقها من التبعات الصحية والنفسية التي قد تنجم عن استمرار الأزمة.
هذا النقص الحاد أثار موجة انتقادات واسعة ضد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والجهات المسؤولة عن التخطيط والإدارة الصحية.
ويرى العديد من المراقبين أن سوء إدارة المخزون وغياب التخطيط الاستراتيجي لتوفير الأدوية الأساسية هو العامل الأساسي وراء الأزمة.
ويرى مواطنون أن التحدي لا يقتصر على معالجة الأزمة الحالية، بل يمتد إلى ضرورة وضع سياسات طويلة الأمد لضمان استدامة الإمدادات الدوائية.
ودخل البرلمان على الخط، حيث وجهت النائبة البرلمانية عن الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب حنان أتركين، سؤالا كتابيا إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن مجموعة من المستوصفات والمراكز الصحية بمدينة مراكش تشهد نفاذ مخزون الأنسولين الخاص بمرضى داء السكري منذ فترة، ما ترتب عنه تأثيرات خطيرة على الصحة البدنية والنفسية للمرضى.
وأكدت أتركين، في معرض سؤالها، أن غياب الأنسولين خصوصا للمرضى الذين يعتمدون على هذه المادة بشكل يومي للتحكم في مستويات السكر في الدم، يتسبب في أعراض مثل العطش الشديد، التعب، التبول المتكرر، والارتباك، إلى جانب مضاعفات طويلة المدى مثل أمراض القلب، الأوعية الدموية، الكلى، والعينين.
وطالبت أتركين وزير الصحة والحماية الاجتماعية باتخاذ تدابير استعجالية من أجل تزويد المستوصفات والمراكز الصحية بمدينة مراكش بمخزون مستدام من الأنسولين.
وتظل الأزمة الراهنة مرآة تعكس التحديات الهيكلية التي يواجهها القطاع الصحي بالمملكة، بدءاً من ضعف التخطيط إلى غياب الرؤية الاستباقية لتلبية احتياجات المواطنين الصحية.
وهذا يتطلب وضع خطة إصلاح شاملة ليس فقط على مستوى توفير الأدوية، ولكن أيضاً من خلال تعزيز البنية التحتية الطبية وتحسين نظم الإدارة لضمان الوصول العادل والدائم إلى العلاج.
