الغالبية الساحقة من الفرنسيين مع فرض عقوبات لتأديب "كابرانات" الجزائر

سمير الحيفوفي
باءت بالفشل محاولات النظام العسكري الجزائري استمالة سياسيين فرنسيين للدفاع عن مصالحه هناك في ظل الأزمة العاصفة بينه والحكومة الفرنسية، إذ بدا الفرنسيون أكثر تعقلا وقد نادى 87 في المائة منهم بإخضاع الجزائر بعقوبات اقتصادية ضدا على تعنتهم ورفضهم استقبال المهاجرين المرحلين.
وإذ قررت فرنسا تجفيف أراضيها من المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين، وبينما يرفض الـ"كابرانات" استقبالهم، فإن استطلاعا للراي أجراه معهد "CSA" لفائدة قناة "Europe1" و"CNews"، و"Le Journal de Dimanche "، كشف بأن أغلب الفرنسيين هم مع تقريع الجزائر وتأديب الـ"كابرانات" عن طريق فرض عقوبات اقتصادية، إلى حين قبولهم صاغرين باستعادة مواطنيهم الغير مرغوب فيهم.
الاستطلاع الذي أجري بناء على طلب وسائل الإعلام المملوكة لليميني المتشدد "Vinecent Bolloré "، كشف بأن الفرنسيين استنفذوا رصيدهم من الصبر تجاه النظام العسكري الجزائري، وقد طالب 51 في المائة منهم بمعاقبته اقتصاديا بينما 87 في المائة من هؤلاء تبلغ أعمارهم 50 سنة أو أكثر، كانوا الأكثر صرامة في دعوتهم لفرض العقوبات.
اللافت، أن الفرنسيين بجنسيهم الإناث والذكور ضاقوا ذرعا بتعنت الـ"كابرانات" الرافضين لاستقبال المرحلين، مثل "المؤثرين" الذي دعوا لاستباحة القتل في حق معارضي العسكر في فرنسا، إذ أن 80 في المائة من المستجوبين هم نساء طالبن بفرض العقوبات، مثلهن مثل الرجال بنسبة بلغت 81 في المائة.
في المقابل، فإن الإجماع المترتب في فرنسا بخصوص الأزمة مع الجزائر، هم السياسيين أيضا، إذ دعا 97 في المائة من نشطاء حزب "الجمهوريون" إلى إعمال عقوبات اقتصادية ضد الجزائر، وهو رقم مقارب لنسبة 93 في المائة بنشطاء حزب "التجمع الوطني" و86 في المائة بالنسبة لنشطاء حزب "النهضة" إلى حيث ينتمي سياسيا الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون".
يشار إلى أن فرنسا أعملت إجراء (Obligation de quitter le territoire français)، والذي يعرف اختصارا بـ"OQTF"، أي ضرورة مغادرة التراب الفرنسي في حق العديد من المهاجرين الجزائريين، وقد بلغ عددهم 7700 شخص منذ 2021، بينما لا يجري ترحيل سوى 22 منهم، وفق ما أكدته قناة "CNews".