"النواب" يعيد النقاش حول موضوع فشلت فيه جل الحكومات

أعاد البرلمان النقاش من جديد حول الاقتصاد الاجتماعي الذي فشلت فيه جل الحكومات المتعاقبة.
فتح البرلمان هذا الملف يأتي في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب.
وتعقد لجنة القطاعات الإنتاجية اجتما اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025، استدعي له كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلف بقطاعي الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

ملفات ساخنة على طاولة النقاش

ويخصص الاجتماع لدراسة طلبات الفرق والمجموعات النيابية التي تركز بشكل أساسي على قضايا النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، باعتباره رافعة أساسية للتنمية، خاصة في العالم القروي. كما سيتم التطرق إلى تحديات الصناعة التقليدية وسبل تعزيز مساهمتها في دعم السياحة المغربية والاقتصاد الاجتماعي.

تحديات عالقة؟
وينظر العديد من الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين إلى الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كإطار ملائم لتعزيز الإدماج الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة، خصوصًا في المناطق القروية التي تعاني من الهشاشة الاقتصادية. وفي هذا السياق، قدم الفريق الحركي طلبًا لمناقشة "استراتيجية الحكومة للنهوض بهذا القطاع"، في حين طرح فريق التقدم والاشتراكية رؤية متكاملة حول "تعبئة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ليشكل رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاندماج الاجتماعي"، مما يعكس الاهتمام المتزايد بهذا المجال.

كنز يحتاج دعم
وفيما يخص الصناعة التقليدية، والتي تُعدّ جزءًا لا يتجزأ من الهوية الثقافية والاقتصادية للمغرب، سيتم التطرق إلى الإشكالات التي تواجهها، خاصة تلك المتعلقة بوضعية المهنيين، وقدرتهم على مواكبة التطورات الحديثة في الأسواق المحلية والدولية.
الفرق البرلمانية المختلفة قدمت مقترحات متنوعة، أبرزها "الاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الصناعة التقليدية والنهوض بها" التي اقترحتها فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، إضافة إلى مناقشة "التحديات المطروحة أمام القطاع والوقوف على التدابير التي ستتخذها الوزارة لتجاوز الاختلالات"، وهو مقترح تقدم به الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية.

تطلعات وانتظارات
ويتطلع الفاعلون في المجال إلى أن يكون هذا الاجتماع فرصة لتقديم حلول عملية وناجعة تعالج الإشكالات العالقة، فضلا عن وعود من الحكومة للجواب على المشاكل التي يعاني منها القطاع، وتضع أسسًا لاستراتيجية فعالة لدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتطوير الصناعة التقليدية بما يعزز تنافسيتها على المستويين الوطني والدولي.

فهل ستنجح الحكومة في تقديم رؤية متكاملة قادرة على تحويل هذه القطاعات إلى محركات حقيقية للتنمية المستدامة؟ أم أن الإشكالات العالقة ستظل حجر عثرة أمام تحقيق الأهداف المنشودة