المصادقة على قانون الإضراب تقسم البرلمان.. تأييد الأغلبية وغضب المعارضة
وسط أجواء سياسية ساخنة ونقاشات حادة، صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وجاءت هذه المصادقة في قراءة ثانية، بعد إحالته من مجلس المستشارين، الذي سبق أن مرره خلال جلسة عامة، ما يزيد من حدة الجدل حول تداعياته وانعكاساته على المشهد النقابي والعمالي.
وجاء التصويت لصالح المشروع بأغلبية 11 صوتًا مقابل 7 أصوات معارضة، دون أي امتناع عن التصويت، مما أثار ردود فعل متباينة بين الأغلبية والمعارضة.
وأشادت فرق الأغلبية بـ"شجاعة الحكومة" في طرح مشروع قانون الإضراب للنقاش، فيما اعتبرت المعارضة أن المصادقة عليه تمثل "انتكاسة حقوقية غير مسبوقة".
من جانبه، أكد محمد شوكي، رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، أن "شجاعة الحكومة تتجلى في فتح النقاش حول التشريعات المجتمعية الصعبة"، مشيرًا إلى أن المشروع يحدد الجهة الداعية للإضراب، وينهي عدد من الاختلالات التي كانت في الماضي.
بدوره، أشار علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي، إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار المهام التشريعية، واي نائب يصوت وفق قناعات فريقه النيابي.
معتبرًا أن ظهور هفوات مستقبلية أمر وارد، لكن يمكن تصحيحها عبر التعديلات، والأغلبية تثبت أنها ماضية على تصحيح مختلف الاشكالات.
في سياق الجدل المحتدم، وجّه سعيد بعزيز، عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، انتقادات لاذعة للحكومة، متهمًا إياها بعدم الوفاء بوعودها.
وقال بنبرة حادة: "منذ بداية مناقشة مشروع القانون في صيغته الأولى، تعهدتم بفتح حوار جاد ومسؤول مع النقابات، لكن أين نحن من ذلك اليوم".
مضيفا: "ها أنتم اليوم، في قراءة ثانية، دون أن تحققوا أي توافق مع المعنيين المباشرين بهذا القانون"
فيما انتقد مصطفى الإبراهيمي، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، موقف الحكومة، مشيرًا إلى أن النقابات المعنية لم تصوت لصالح المشروع، بل خاضت إضرابًا عامًا شاركت فيه نقابات وازنة.
وأكد أن هناك تحديات حقيقية تواجه الحكومة، خاصة في ملفات مثل التقاعد والنقابات والتعاضديات، معربًا عن شكوكه في قدرتها على إصلاح هذه الملفات.
أما راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، فقد قدم ملاحظة شخصية اعتبرها جزءًا من مبادئ عامة، مؤكدًا أن أعضاء البرلمان يمثلون الأمة والسيادة الوطنية.
وشدد على أن الانسحاب من التصويت على مشروع قانون ينظم ممارسة حق الإضراب "هو خيانة للسيادة الوطنية"، داعيًا إلى ممارسة الحقوق البرلمانية بمسؤولية واحترام.
وسبق أن أعلنت عدة هيئات نقابية عن خوض إضراب عام وطني يشمل مختلف القطاعات، غدًا الأربعاء، رفضًا لما وصفته بـ"القانون التكبيلي" للإضراب، الذي ترى فيه انتهاكًا صارخًا لحق دستوري مكفول.
وتعتبر عدد من النقابات المهنية أن تمرير هذا القانون بصيغته الحالية لا يمثل فقط مساسًا بحق العمال في الاحتجاج السلمي، بل يشكل أيضًا خرقًا واضحًا للدستور والاتفاقيات الدولية.
