احتقان في سوق الجملة بالدار البيضاء.. تفويت مرافق وفرض رسوم إضافية

تصاعدت حدة الاحتجاجات داخل سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، بعدما فجّر قرار تفويت مرافق عمومية لصالح جهات محددة غضب التجار الذين وصفوا الخطوة بأنها استغلال للنفوذ وضرب لمبدأ تكافؤ الفرص.

وشهد السوق أمس الثلاثاء تجمعات حاشدة للتجار الذين رفعوا شعارات منددة بقرار تفويت هذه المرافق، والتي كانت تُستغل سابقًا بشكل مجاني، لتتحول فجأة إلى خدمات مؤدى عنها بتكاليف اعتبروها "باهظة وغير مبررة".

تقول مصادر من داخل السوق إن إحدى أهم النقاط التي أثارت الجدل هي عملية تفويت صفقة كراء مواقف السيارات (الباركينغ) داخل السوق، حيث فوجئ التجار بقيام الجهة التي حصلت على الصفقة بوضع متاريس حديدية وأحجار لمنع أي دخول دون أداء رسوم جديدة. هذا الإجراء اعتبره التجار نوعًا من التضييق على أنشطتهم التجارية، خاصة أن العديد منهم يعملون في ظل هوامش ربح ضيقة، تجعل أي زيادة إضافية في الرسوم عبئًا كبيرًا على كاهلهم.

وتُشير المعطيات المتداولة بين المحتجين، حسب ما توصلت به "الجريدة 24" إلى أن الصفقة تم تمريرها دون مراعاة المعايير المتعارف عليها في دفاتر التحملات، حيث تحدث البعض عن استفادة مقربين من إدارة السوق من هذه العقود.

ويؤكد المحتجون أن فرض هذه الرسوم لا يؤثر فقط على التجار، بل يمتد إلى المستهلك النهائي الذي يتحمل الزيادة في الأسعار نتيجة ارتفاع تكاليف التسويق والتوزيع.

أحد التجار المشاركين في الاحتجاجات صرّح بأنهم كانوا يدفعون رسومًا محددة سابقًا لصالح الجماعة، ولكن بعد تفويت المرافق، باتوا يواجهون رسومًا متزايدة تفرضها الجهة الجديدة.

وأوضح أن كل شاحنة تدخل السوق صارت مطالبة بأداء 6 في المائة عند البوابة، و6 في المائة أخرى عند الميزان، إضافة إلى 0.20 في المائة يدفعها الوكيل، و1 في المائة كضريبة على القيمة المضافة، وهي أعباء تتراكم في نهاية المطاف على المستهلك العادي.

أمام هذا الوضع، يطالب التجار بإلغاء هذه الإجراءات وإعادة النظر في القرارات التي تم اتخاذها، محذرين من أن استمرار هذه السياسة سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان داخل السوق وربما إلى تصعيد أشكال الاحتجاج خلال الأيام المقبلة.

كما يوجهون أصابع الاتهام إلى الجهات المسؤولة عن تمرير هذه الصفقات، داعين إلى فتح تحقيق شفاف لكشف حقيقة ما جرى وإعادة الأمور إلى نصابها.

في ظل هذا التوتر، يبقى السؤال المطروح: هل ستتدخل الجهات المنتخبة لإيجاد حل لهذه الأزمة قبل أن تتفاقم أكثر؟ أم أن سوق الجملة بالدار البيضاء سيظل ساحةً لصراع المصالح على حساب التجار والمستهلكين؟