هل يضغط لوبي الكسابة على الحكومة لمنع إلغاء أضحية العيد؟
تجدد النقاش مرة أخرى حول إلغاء شعيرة ذبح أضحية عيد الأضحى هذه السنة، في ظل الارتفاع الحاد لأسعار الأضاحي واللحوم الحمراء، والمخاوف المتزايدة بشأن كفاية القطيع الوطني لتغطية احتياجات السوق.
هذا الجدل يأتي وسط تكهنات بأن لوبي الكسابة قد يمارس ضغوطًا على الحكومة للحيلولة دون أي قرار قد يؤثر على مصالحهم الاقتصادية.
العرض والطلب وضغط اللوبيات
وفي ظل صمت الحكومة، تروج في الكواليس ويتم تداول ذلك في مختلف المنصات، أن الإنتاج الوطني من المواشي يعاني من تداعيات الجفاف ونقص الموارد العلفية، مما ساهم في ارتفاع أسعار الأضاحي بشكل غير مسبوق.
وفي الوقت الذي يستفيد لوبي الكسابة وأصحاب الضيعات الكبرى من استمرار الطلب المرتفع على الأضاحي، خاصة في ظل ضعف البدائل المتاحة للمستهلكين، يدفع ضريبة هذا الغلاء الطبقة المتوسطة والفقيرة بالمغرب الذين يجدون أنفسهم أمام حرج اقتناء أضحية العيد بالنظر للعادات والتقاليد التي تصبح هاجسهم.
ومن المتوقع ان يمارس لوبي الكسابة ضغوطًا على الحكومة للحفاظ على الشعيرة، ولو على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.
الضغوط الاقتصادية والاجتماعية
من جهتها، تحاول الحكومة موازنة الأمور بين ضرورة الحفاظ على هذه الشعيرة الدينية، والحد من تبعات ارتفاع الأسعار التي تثقل كاهل المواطنين. وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد أشار إلى أن الحديث عن إلغاء عيد الأضحى سابق لأوانه، مؤكدًا أن الحكومة تتابع الوضع عن كثب.
وبادرت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إلى طلب عقد اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بالبرلمان، لمناقشة الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار أسعار الأضاحي، بما في ذلك مسألة استيراد اللحوم والتسهيلات الضريبية.
هذه المبادرة تعكس حجم القلق داخل الأوساط السياسية بشأن تأثير الغلاء على القدرة الشرائية للمواطنين.
بين المطالب الشعبية والتحديات الاقتصادية
أمام هذا الواقع، تعالت أصوات بعض المواطنين المطالبين بإلغاء ذبح أضحية عيد الأضحى هذه السنة والاكتفاء بالاحتفال بالشعيرة الدينية بشكل عادي من صلاة وتزاور بين الاحباب، في ظل استمرار الجفاف وغلاء الأسعار، معتبرين أن الأوضاع الاقتصادية لا تسمح بتحمل أعباء إضافية.
