عقبة الدبلومات تهدد تكافؤ الفرص.. مطالب برلمانية بإصلاح شروط التوظيف العمومي
في ظل الجهود المستمرة لتعزيز تكافؤ الفرص وتبسيط المساطر الإدارية، يعود إلى الواجهة الجدل حول ضرورة الاكتفاء بشهادات النجاح بدلًا من فرض الدبلومات الجامعية عند اجتياز مباريات الوظيفة العمومية.
فمع التأخر الذي تعرفه عملية تسليم الدبلومات في عدد من الجامعات، يجد الآلاف من الخريجين أنفسهم أمام عقبة إدارية تحول دون مشاركتهم في المباريات، رغم استيفائهم لجميع الشروط الأكاديمية المطلوبة.
هذا الوضع لا يقتصر فقط على تأخير اندماجهم في سوق الشغل، بل يؤدي في أحيان كثيرة إلى تضييع فرصهم في التوظيف بسبب إجراءات بيروقراطية صارمة.
شهادة النجاح، من حيث المبدأ، تُعتبر وثيقة رسمية تؤكد أن الطالب قد اجتاز جميع الوحدات المطلوبة وحصل على مؤهله العلمي، مما يجعلها دليلاً كافياً على استحقاقه للمشاركة في المباريات.
ورغم ذلك، لا تزال الإدارات العمومية تتشبث بشرط الإدلاء بالدبلومات النهائية، وهو ما يشكل عائقًا غير مبرر أمام فئة واسعة من الشباب الباحثين عن فرص عمل.
في المقابل، تتبنى بعض الدول سياسات أكثر مرونة، حيث تكتفي بشهادات النجاح كإثبات مؤقت إلى حين استكمال إجراءات منح الدبلومات النهائية، مما يسرّع عملية الإدماج المهني ويساهم في تقليص البطالة في صفوف الخريجين الجدد.
في سياق هذا النقاش، وجهت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، نادية بزندفة، سؤالًا كتابيًا إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، تستفسر فيه عن إمكانية الاكتفاء بشهادات النجاح كوثيقة معتمدة عند اجتياز مباريات الوظيفة العمومية.
وأشارت في مداخلتها إلى أن اشتراط الإدلاء بالدبلومات النهائية يشكل عائقًا أمام تكافؤ الفرص بين الشباب، ويعيق جهود الدولة الرامية إلى تبسيط المساطر الإدارية وتعزيز الولوج السلس إلى سوق الشغل.
وأوضحت النائبة البرلمانية أن تأخر المؤسسات الجامعية في تسليم الدبلومات لا ينبغي أن يكون سببًا في حرمان المتخرجين من حقهم في التوظيف، خاصة أن شهادة النجاح تؤدي نفس الوظيفة من حيث إثبات الأهلية العلمية.
وتساءلت النائبة البرلمانية الوزيرة عن الاجراءات التي سيتم اتخاذها لاعتماد شواهد النجاح كوثائق معتمدة تقوم مقام الديبلومات النهائية خلال اجتياز مباريات التوظيف في الوظيفة العمومية.
كما تساءلت عن مسألة تعديل النصوص القانونية والتنظيمية المرتبطة بشروط اجتياز المباريات في هذا الاتجاه.
فهل ستستجيب لمطالب تسهيل ولوج الشباب إلى الوظيفة العمومية عبر الاكتفاء بشهادات النجاح؟ أم أن الإدارة العمومية ستظل متشبثة بإجراءات تقليدية قد تعرقل مسار إصلاح وتحديث منظومة التوظيف؟
