جدل حول صفقة عقارية في خنيفرة

الكاتب : عبد اللطيف حيدة

10 فبراير 2025 - 11:00
الخط :

أثار قرار المجلس الجماعي لمدينة خنيفرة باقتناء وعاء عقاري لإنشاء محطة طرقية جديدة جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية.
وأثيرت الضجة بعد الكشف عن التفاصيل المالية المرتبطة بالصفقة، والتي بلغت 3 مليارات سنتيم.
هذا الرقم الضخم دفع عددا من الفاعلين وعموم المهتمين بالاقليم إلى التعبير باستغراب عن طبيعة القرار الذي يشير إلى رقم ضخم، ما يجعل الكثير من الشبهات تحوم حول القرار.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة واحدة من المنظمات الحقوقية التي دخلت على الخط. الجمعية طالبت المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الجهوي للحسابات بفتح تحقيق عاجل حول ما وصفته بـ"الصفقة المشبوهة".

جدل السعر المبالغ فيه

المعطيات المتداولة محليا أشارت إلى أن سعر الهكتار الواحد في المنطقة لا يتجاوز 50 مليون سنتيم، بينما تم تخصيص أكثر من 500 مليون سنتيم للهكتار ضمن الصفقة.
هذا الفارق الكبير بين السعر الفعلي والمبلغ المخصص أثار استغراب الحقوقيين والفاعلين المحليين، الذين تساءلوا عن معايير تحديد الثمن والجهة المستفيدة من العملية.

مبررات غير مقنعة؟

واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن التبريرات التي قدمها بعض أعضاء المجلس الجماعي، والتي تم تداولها عبر تسجيلات موثقة، لا تعدو كونها "انطباعات نفسية ساذجة" تهدف إلى تغطية دوافع غير معلنة.
ومن بين المبررات التي تم تقديمها أن المشروع سيساهم في "منافسة دول الجوار" و"إسهام خنيفرة في استضافة المغرب لكأس العالم"، وهي تبريرات وصفتها الجمعية بغير الواقعية، نظراً لغياب دراسات اقتصادية وتقنية دقيقة تدعمها.

هدر المال العام أم استثمار ضروري؟

وفي الوقت الذي يرى قرار المجلس الجماعي وتبريرات مستشاري الأغلبية أن المشروع ضروري لتحسين البنية التحتية للمدينة، نبهت المعارضة إلى أن المحطة الطرقية الحالية لا تعاني من مشاكل جوهرية تستدعي نقلها إلى موقع جديد.
واعتبرت المصادر أن الأولوية يجب أن تُمنح لقضايا أكثر إلحاحاً، مثل تحسين الخدمات الصحية، وتوفير الماء الصالح للشرب، ودعم الفئات الهشة.

تحقيقات ومطالب بالمحاسبة

مع تصاعد الجدل، أعلنت الجمعية الحقوقية عن نيتها اللجوء إلى كافة الوسائل القانونية والإعلامية لوقف ما وصفته بـ"التبذير غير المبرر" للمال العام.
وشددت على ضرورة تكثيف الجهود لمواجهة جميع أشكال الفساد والريع، داعية الجهات المسؤولة إلى تقديم توضيحات شفافة حول ملابسات الصفقة والمعايير التي تم اعتمادها في تحديد السعر.

 

آخر الأخبار