البرلمانيون يحصون إخفاقات الجماعات والغرف المهنية

أقرت فرق برلمانية بمجلس المستشارين بضعف مساهمة الجماعات المحلية والغرف المهنية في التنمية الاقتصادية بالمغرب.
ونبه المستشارون البرلمانيون إلى المشاكل التي تعاني منها الجماعات والغرف، والمتمثلة أساسا في البطء على مستوى تنزيل الجهوية المتقدمة، والقصور في ورش الحماية الاجتماعية.
وجاء ذلك في إطار مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2023-2024.

أبرز فريق التجمع الوطني للأحرار أن الجهوية المتقدمة تمثل ورشا محوريا في تحديث هياكل الدولة وتعزيز اللامركزية، حيث تُعد الجهات والجماعات الترابية الأقرب إلى تحديد احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية.
ورغم التطورات التي شهدها مستوى الخدمات المقدمة، إلا أن الفريق أقر بأن مساهمة هذه الجهات في المجهود التنموي ما تزال دون المستوى المطلوب، وذلك بسبب محدودية الممارسة الفعلية للاختصاصات الذاتية.

التحديات المالية والموارد البشرية

وأشار الفريق البرلماني إلى التحديات التي تواجه الجماعات الترابية، ومنها صعوبة تحصيل الموارد المالية الذاتية وضعف جاذبية الوظيفة العمومية الجماعية، مما يؤثر على أدائها التنموي.
وشدد على ضرورة التعاون بين الحكومة والجماعات لتحسين تحصيل الموارد المالية وإصلاح الجبايات المحلية.

إشكالات الحماية الاجتماعية

وفيما يخص الحماية الاجتماعية، أشار الفريق الحركي إلى الحاجة لتقييم المقاربة الحكومية في هذا الورش الاستراتيجي، داعيًا إلى مراجعة معايير تحديد المؤشر الاقتصادي والاجتماعي لضمان عدالة الاستفادة.
وسجل الفريق المعراض لحكومة أخنوش ضعفا على مستوى نسبة المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي لم تتجاوز 56% من المستهدفين حتى شتنبر 2024، إضافة إلى محدودية نسبة استخلاص الاشتراكات التي لم تتعدَّ 37%.

وحذر الفريق من ممارسات بعض الأفراد الذين يسعون لخفض المؤشر الاقتصادي بشكل مصطنع للاستفادة من الدعم، مما يهدد فعالية برامج الاقتصاد التضامني.

ضرورة إصلاح الغرف المهنية

واعترف البرلمانيون بقصور أداء الغرف المهنية في مواكبة الإصلاحات الاقتصادية والقانونية، مؤكدين على الحاجة إلى إصلاح الإطار القانوني الذي ينظم عملها وتعزيز مواردها المالية لتتمكن من الإسهام في تنشيط النسيج الاقتصادي الوطني.

ضعف التشغيل والاستثمار

أكد فريق الاتحاد المغربي للشغل أن التحسن في مناخ الأعمال لم يرق بعد إلى تحقيق أهداف إصلاح منظومة الاستثمار للفترة 2022-2026، والتي تستهدف تعبئة 550 مليار درهم وإحداث نصف مليون منصب شغل. كما أشار إلى هشاشة أوضاع الأجراء، خاصة في القطاع غير المهيكل، حيث لا يزال 6 ملايين أجير غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يحرم نظام الحماية الاجتماعية من موارد مالية هامة.

ودعت النقابة إلى تفعيل آليات مراقبة احترام قوانين الشغل وتسريع إدماج القطاع غير المهيكل، مع تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال تعميم التعويض عن فقدان الشغل وتبسيط شروط الاستفادة منه.
وشددت على ضرورة مراجعة منظومة الأجور في الإدارات والمؤسسات العمومية لضمان العدالة الأجرية وتحفيز الموظفين.