ابتكار وصناعة متطورة.. المغرب يضع قدميه على طريق السيادة الصناعية

شهد القطاع الصناعي في المغرب تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبح يشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، بفضل استراتيجيات طموحة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

وقد ساهمت السياسات الحكومية، المدعومة بمبادرات تحفيزية، في جذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية المقاولات الوطنية، مما أدى إلى تنوع القطاعات الصناعية وارتفاع عدد الشركات العاملة إلى أكثر من 13 ألف مقاولة، توفر مليون و100 ألف فرصة عمل.

ويبرز قطاعا السيارات والطيران كمحاور رئيسية لهذا التحول، إلى جانب الصناعات الغذائية، والنسيج، التي أصبحت تنافس على المستوى الدولي.

في هذا السياق، أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، اليوم الثلاثاء، أن المغرب يطمح للانتقال من مفهوم "صنع في المغرب" إلى "ابتكر في المغرب"، في خطوة تعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز القيمة المضافة للصناعة الوطنية.

خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أوضح الوزير أن هذا التحول العميق يتطلب مواكبة حقيقية للمقاولات الوطنية، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تُعتبر العمود الفقري للنسيج الصناعي المغربي.

ولتحقيق ذلك، حسب المتحدث ذاته، فقد تم توقيع اتفاقية هامة بين وزارة الصناعة والتجارة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة.

الاتفاقية التي وصفها الوزير بـ"الخطوة المهمة"، تتضمن ثلاثة محاور أساسية لدعم المشاريع الصناعية الابتكارية.

ووفقا للمتحدث ذاته، فإن الشطر الأول يبدأ بتمويل الدراسات، حيث يمكن للمشاريع الاستفادة من دعم مالي يتجاوز مليون درهم، مع تغطية تصل إلى 80% من تكاليف الدراسة.

أما الشطر الثاني، حسب ذات المتحدث، فيركز على تمويل النماذج الابتكارية، بدعم يصل إلى أربعة ملايين درهم، يغطي 60% من تكلفة المشروع، فيما  الشطر الثالث لتمويل مرحلة التصنيع، حيث تتحمل الدولة 30% من التكلفة الإجمالية لإنشاء المصنع.

في إطار هذه الديناميكية، أكد المتحدث ذاته، أنه تم إنشاء منظومة ابتكارية جديدة داخل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، تجمع بين الجامعات ومراكز الابتكار والشركات والمبدعين.

ووفقًا لما أعلنه الوزير، فإن الهدف الأساسي من هذه المنظومة هو تعزيز ثقافة الابتكار في البلاد، وتمكين رواد الأعمال والمبتكرين من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ملموسة، تسهم في تحقيق اكتفاء ذاتي في عدد من القطاعات الحيوية.

ومن بين القطاعات التي توليها الحكومة اهتمامًا خاصًا، حسب ذات المتحدث، يأتي قطاع تصنيع البطاريات كواحد من المجالات التي تسعى المملكة إلى تطويرها بلمسة مغربية خالصة.

فوفقًا للوزير، فإن القطاع الصناعي يوفر مليون و100 ألف فرصة عمل، موزعة بين مختلف القطاعات، أبرزها قطاع السيارات الذي يشغل 260 ألف عامل، وقطاع النسيج الذي يوفر فرص عمل لـ230 ألف شخص، إلى جانب صناعات أخرى.

إحدى الركائز الأساسية التي تستند إليها الحكومة لتعزيز الصناعة الوطنية هي سياسة استبدال الواردات، التي تهدف إلى تصنيع المنتجات محليًا بدل استيرادها، مما يعزز السيادة الصناعية للبلاد.

ولتوفير بيئة مناسبة لهذا التحول الصناعي، تعمل الوزارة حسب رياض مزور على توسيع المناطق الصناعية، حيث تم إطلاق 3600 هكتار من المناطق الصناعية الجديدة، مع 2400 هكتار قيد الإنجاز، و1600 هكتار مبرمجة.

ويهدف هذا التوسع، حسب المتحدث ذاته، إلى ضمان تواجد منطقة صناعية على الأقل في كل إقليم، مما سيسهم في توزيع النشاط الصناعي على مختلف جهات المملكة، وتحقيق تنمية متوازنة.

وفي ختام مداخلته، وجه الوزير دعوة مفتوحة إلى كل مغربي يمتلك فكرة ابتكارية، مؤكدًا أن الدولة، والمجتمع، والقطاع الخاص، وجميع الفاعلين الاقتصاديين، مستعدون لدعمه وتحويل فكرته إلى منتج حقيقي، يعكس هوية الصناعة المغربية الحديثة، القائمة على الإبداع والابتكار.