النيابة العامة تنبه لضرورة الطب الشرعي في قضايا التعذيب

شددت النيابة العامة على ضرورة المداومة على استخدام الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية، لاسيما عندما يتعلق الأمر بادعاءات التعذيب وسوء المعاملة.

وأكدت النيابة العامة على انها تواصل الجهود من أجل تطوير استخدام أدلة الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية.
وجاء ذلك في كلمة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، تلاها نيابة عنه الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة هشام بلاوي، في افتتاح أشغال الدورة التكوينية الجهوية الثالثة بمدينة طنجة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، حول تعزيز القدرات في مجال الطب الشرعي.

وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن البرنامج التكويني يعكس الإرادة السياسية لتعزيز حماية حقوق الأفراد من خلال تبني المعايير الدولية ذات الصلة، وإدماجها في التشريعات الوطنية.

تعزيز الضمانات القانونية
وأبرز الداكي أن الفصل 23 من الدستور يعزز الضمانات القانونية الأساسية لحماية حقوق المتهمين، حيث ينص على وجوب احترام الإجراءات القانونية عند القبض على الأفراد، وإعلام المعتقلين بدواعي احتجازهم وحقوقهم، بما في ذلك الحق في التزام الصمت والاستفادة من المساعدة القانونية والتواصل مع الأقارب. كما يكرس الفصل مبدأ قرينة البراءة، والحق في محاكمة عادلة، وضمان ظروف اعتقال إنسانية، وهي المبادئ التي تم تضمينها في المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية.

وفي هذا الإطار، أكدت النيابة العامة أن هذه الدورة التكوينية تهدف إلى تعزيز قدرات القضاة في التعامل مع قضايا التعذيب وفق المعايير الدولية.
وتخصص النيابة العامة جزءًا من تقاريرها السنوية لمتابعة شكايات التعذيب والعنف وسوء المعاملة، ما يؤكد التزامها بجعل حماية حقوق الإنسان من أولويات السياسة الجنائية بالمغرب.

مكافحة التعذيب
وشدد الداكي على أن قضاة النيابة العامة يلعبون دورًا محوريًا في منع التعذيب وسوء المعاملة، عبر تطبيق القوانين المتعلقة بالوقاية والمكافحة، والتفاعل مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الزيارات المنتظمة لأماكن الاحتجاز. كما يتم التحقيق بجدية في جميع الشكاوى المتعلقة بادعاءات التعذيب، مع عرض المعتقلين على الفحوصات الطبية عند الضرورة.

وأشار الداكي إلى أن المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية تلزم الوكيل العام للملك بإجراء فحص طبي للمشتبه فيه عند طلبه أو عند ملاحظة آثار عنف واضحة عليه. كما ينص القانون على وجوب إجراء فحص طبي للمعتقلين القاصرين الذين يحملون آثار عنف، بناءً على طلبهم أو بطلب من محاميهم.

ويشمل البرنامج التكويني، بالإضافة إلى تنظيم أربع دورات تدريبية، تأطيرًا من قبل خبراء دوليين متخصصين في حقوق الإنسان، ومن بينهم مشاركون في إعداد النسخة المحدثة من بروتوكول إسطنبول الخاص بتوثيق حالات التعذيب. كما يتضمن البرنامج دورات تدريبية موجهة للأطباء الشرعيين، بالإضافة إلى دورة متخصصة في تكوين المكونين، وذلك لضمان استدامة المعرفة ونقلها إلى الأجيال القادمة من القضاة والمتخصصين.

وإلى جانب الدورات التدريبية، يجري العمل على إعداد دليل وطني شامل حول التحقيق في ادعاءات التعذيب باستخدام أدلة الطب الشرعي، ما يعكس رؤية النيابة العامة لتعزيز الشفافية والفعالية في التعامل مع هذه القضايا.