المعارضة تتهم الحكومة بالتطبيع مع الفساد.. ووهبي يرد: من حقهم الانتقاد
في أجواء مشحونة بالتوتر السياسي والجدل الحاد، اشتعلت أروقة البرلمان اليوم الأربعاء بسجال ساخن بين المعارضة والحكومة حول قضايا تتعلق بتضارب المصالح وشبهات الفساد.
ولم تتردد المعارضة البرلمانية في توجيه انتقادات لاذعة للحكومة، متهمة إياها بالتساهل مع الفساد والتورط في صفقات مشبوهة تهدد الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام.
وسط هذا المناخ المتوتر، ظهر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بموقف لافت، مدافعاً بشراسة عن حق المعارضة في التعبير عن آرائها وانتقاد الجهاز التنفيذي دون قيود أو مقاطعات.
وهبي، الذي وجد نفسه في مواجهة بين نواب الأغلبية والمعارضة خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان المخصص لمناقشة مشروع المسطرة الجنائية، لم يتردد في انتقاد زملائه من الأغلبية عندما حاولوا التشويش على مداخلة عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية.
بووانو، الذي كان في قلب هذا الجدل، لم يتوانَ عن توجيه اتهامات مباشرة للحكومة، معتبراً أنها متصالحة مع الفساد، ومستشهداً بسلسلة من الأدلة التي رأى أنها تبرهن على وجود تضارب مصالح خطير، خاصة فيما يتعلق بشركات يملكها رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
الوزير وهبي لم يتردد في الرد، موضحاً أنه لا يدافع عن رئيس الحكومة بصفته الحزبية، بل يتفاعل بصفته وزيراً وعضواً في الحكومة.
وأكد قائلاً: "نعم، من حق النائب عن الأمة أن يقول ما يشاء، ومن حقي أيضًا، باسم الحكومة، أن أرد بما أشاء."
هذا التوضيح لم يكن كافياً لإخماد الجدل، بل زاد من حدة النقاش بين نواب المعارضة والأغلبية.
النقاش لم يقتصر على قضايا الفساد وتضارب المصالح فقط، بل امتد ليشمل مشروع المسطرة الجنائية، وخاصة المادة الثالثة المثيرة للجدل التي تتعلق بحق جمعيات المجتمع المدني في تبليغ السلطات عن قضايا الفساد.
المعارضة، ممثلة في مجموعة العدالة والتنمية، شددت على ضرورة الحفاظ على هذا الحق باعتباره ركيزة أساسية في مكافحة الفساد.
هذا الموقف يعكس قناعة المعارضة بأهمية إشراك المجتمع المدني في تعزيز الشفافية والمساءلة، خاصة في ظل ما وصفه بووانو بـ"توتر العلاقة بين الحكومة وهيئة النزاهة ومكافحة الرشوة."
في خضم هذا النقاش الحاد، برزت تساؤلات جوهرية حول مستقبل التشريع في المغرب، ومدى التزام الحكومة بتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.
فالمعارضة ترى أن الحكومة تتجنب مواجهة الملفات الحساسة، مستشهدة بسحب عدة مشاريع قوانين من البرلمان دون إعادتها للنقاش، على عكس ما كانت تفعله حكومات سابقة.
هذه الممارسات، بحسب المعارضة، تعكس تخوفاً من فتح ملفات قد تكشف عن جوانب مظلمة في تدبير الشأن العام.
في المقابل، ترى الحكومة أن انتقادات المعارضة تنطوي على مبالغات ولا تأخذ بعين الاعتبار التعقيدات التي تواجه العمل التنفيذي.
