العقد مع الدولة يهدد بعودة طلبة الطب للشارع

بعدما قضوا حوالي السنة الاضراب عن الدراسة والتكوين والتداريب، يهدد طلبة الطب وطب الاسنان والصيدلة بالعودة إلى الشارع.

وينذر عدم تنفيذ الحكومة لبند من بنود الاتفاق بأزمة جديدة قد تفضي إلى إضرابات واسعة في المستشفيات الجامعية. ويتهم طلبة الطب حكومة أخنوش بالتراجع عن تنفيذ بند أساسي في محضر الاتفاق الموقع سابقًا بين اللجنة الوطنية لطلبة الطب ووزارتي الصحة والتعليم العالي، بحضور وسيط المملكة.

مطالب الطلبة وسبب الاحتجاج
ويتركز الخلاف حول مدة الالتزام التي يفرضها العقد الذي يوقعه الأطباء الداخليون والمقيمون مع الدولة فور بدء تخصصهم.
ووفق النظام السابق، كان الأطباء ملزمين بالعمل مع الدولة لمدة ثماني سنوات بعد التخرج، قبل أن يُسمح لهم بالتوجه إلى القطاع الخاص. غير أن محضر الاتفاق الأخير نص على تقليص هذه المدة إلى ثلاث سنوات، على أن يتم إلغاء العمل بإعفاء نسبة من الخريجين من هذا الالتزام.

لكن مع اقتراب موعد توقيع العقود الجديدة لفوج 2025، فوجئ الطلبة بإبلاغهم من طرف مسؤولي المراكز الاستشفائية الجامعية بعدم وجود أي تغيير في مدة الالتزام، ما أثار موجة غضب واستياء في صفوفهم.

موعد حاسم مع الامتحانات
ويتزامن هذا التوتر مع اقتراب موعد امتحانات الأطباء الداخليين والمقيمين، المقررة في 24 فبراير بالرباط. ومع تصاعد الاحتجاجات، يترقب الجميع ما إذا كانت هذه الأزمة ستدفع الأطباء إلى إعلان إضراب جديد في المستشفيات، ما قد يؤدي إلى شلل جزئي في بعض الأقسام الحيوية.

مخاوف وتأثيرات
ويُحذّر الطلبة من أن استمرار الوضع الحالي، والذي قد يؤدي إلى عزوف العديد من الأطباء الشباب عن العمل في القطاع العام، مما سيفاقم أزمة الموارد البشرية في المستشفيات العمومية.
في المقابل، لم تصدر الحكومة أي توضيحات رسمية حتى الآن بشأن ما إذا كانت هناك نية لمراجعة هذا القرار أو الإبقاء على العقود كما هي.