عمدة الدار البيضاء تراهن على ورقة الإشهار لحل معضلة المراحيض العمومية

في خطوة جديدة نحو تعزيز البنية التحتية للمدينة، تستعد جماعة الدار البيضاء لعقد الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر فبراير 2025 يوم الاثنين 17 فبراير، حيث سيتم دراسة والتصويت على الثمن الافتتاحي للاحتلال المؤقت لاستغلال الملك العام الجماعي لأغراض الإشهار التجاري المثبت بواجهات المراحيض العمومية.

كما يتجه المجلس لدراسة والتصويت على مشروع دفتر التحملات المحدد لشروط وكيفيات هذا الاحتلال المؤقت.

هذه الخطوة تأتي في إطار البحث عن حلول مبتكرة لتأمين مصدر تمويل ذاتي لهذه المرافق، ما يضمن استدامتها ويتيح تشغيلها بشكل مجاني للمواطنين.

فبينما تسعى الجماعة إلى جعل هذه المراحيض متاحة للجميع دون مقابل، فإن التمويل الإعلاني قد يشكل الحل الأمثل لضمان استمرارية الخدمة دون أن يشكل عبئًا على الميزانية الجماعية.

في شوارع الدار البيضاء، حيث ينبض قلب المدينة بالحركة الدائمة، يواجه المواطنون معضلة يومية تتعلق بعدم توفر مراحيض عمومية قيد التشغيل.

ورغم أن الجماعة قامت بتركيب هذه المرافق منذ شهور في مختلف المقاطعات، إلا أنها لا تزال مغلقة في وجه العموم، باستثناء بعض المراحيض التي فُتحت مؤقتًا في بعض المناطق، ما يضع السكان والزوار أمام تحديات غير مريحة، خاصة لكبار السن والمرضى.

المشروع، الذي كان يُنتظر أن يشكل إضافة نوعية للبنية التحتية للمدينة، تحول إلى محور جدل واسع بسبب التأخير غير المبرر في تشغيله.

وتشير مصادر الجريدة 24 إلى أن التأخير يعود إلى عدم استكمال ربط هذه المراحيض بشبكة الصرف الصحي، إضافة إلى إشكاليات تتعلق بتكاليف الصيانة والتدبير.

هذه العقبات التقنية والإدارية تُبرز واحدة من التحديات الكبرى التي تواجه تسيير المدينة، والتي لطالما وُجهت إليها انتقادات بسبب بطء تنفيذ المشاريع الكبرى.

عمدة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، سبق أن أكدت أن تكلفة المشروع بلغت 11.5 مليون درهم، مشيرة إلى أن الأرقام المتداولة بخصوص التكلفة كانت مبالغًا فيها.

كما شددت على أن استخدام هذه المراحيض سيكون مجانيًا تمامًا، نافية صحة الشائعات التي تحدثت عن فرض رسوم رمزية.

وأوضحت أن مسؤولية تسيير هذه المرافق ستوكل إلى شركة "كازا بيئة"، التي تتولى إدارة عدد من الخدمات الحضرية بالمدينة.

الدار البيضاء، باعتبارها أكبر مدينة في المغرب والمركز الاقتصادي الأبرز في المملكة، تشهد تزايدًا مستمرًا في عدد السكان والزوار، مما يجعل الحاجة إلى مراحيض عمومية قيد التشغيل ضرورة قصوى لضمان راحة المواطنين والسياح.

ومع اقتراب استضافة المغرب لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025، تزداد الحاجة إلى تحسين البنية التحتية والخدمات العامة، بما في ذلك المرافق الصحية، لضمان صورة حضارية تليق بمدينة تُعد واجهة للمملكة على المستوى الدولي.

وبينما يتابع المواطنون هذه المستجدات بترقب، يبقى السؤال المطروح: هل سيتم تجاوز العقبات التقنية والإدارية قريبًا ليصبح هذا المشروع واقعًا ملموسًا يخدم سكان المدينة وزوارها، أم أن مسلسل التأجيلات سيستمر ليترك البيضاويين في مواجهة هذه المشكلة اليومية؟