الهشاشة الاقتصادية تضرب 4.75 مليون مغربي!

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، عن تفاقم الفوارق الاجتماعية على مستوى المعيشة.
التقرير الذي صدرا حديثا، قال إن مؤشر الفوارق الاجتماعية بالمغرب ارتفع من 39.5% إلى 40.5%، بعدما سجل انخفاضًا سنة 2019 بلغ 38.5%.
وأوضح التقرير أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الهشاشة الاقتصادية بلغ حوالي 4.75 مليون شخص سنة 2022.

تحليل مستوى المعيشة

وأشار التقرير، الذي جاء بناء على البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر 2022/2023، إلى أن الفئات الأكثر فقرًا والأكثر يُسرًا شهدت تحسنًا عامًا في مستوى المعيشة، بينما لم تستفد الطبقة المتوسطة بنفس الوتيرة، سواء من النمو الاقتصادي أو من سياسات إعادة التوزيع.

تغيرات المعيشة
ارتفع مستوى معيشة الفئات الأقل يُسرا بنسبة 1.1% سنويًا بين 2014 و2022، مع زيادة بنسبة 3.9% بين 2014 و2019، وتراجع بنسبة -4.6% بين 2019 و2022.

وشهد مستوى الفئات الأكثر يسرا تحسنا سنويا بنسبة 1.4% بين 2014 و2022، مع زيادة بنسبة 2.8% بين 2014 و2019، وانخفاض بنسبة -1.7% بين 2019 و2022.

أما الطبقة المتوسطة فقد ارتفع مستوى معيشتها بنسبة 0.8% بين 2014 و2022، حيث سجلت زيادة بـ 3.3% بين 2014 و2019، وتراجعًا بـ -4.3% بين 2019 و2022.

فجوة الحضري والقروي
ورغم بعض التحسن خلال سنة 2019، إلا أن الفجوة بين مستوى معيشة سكان المدن والقرى بقيت مستقرة عند 1.9 مرة خلال الفترة 2014-2022.
وسجل معدل الهشاشة ارتفاعًا طفيفًا، حيث انتقل من 12.5% سنة 2014 إلى 12.9% سنة 2022، بعدما بلغ 7.3% سنة 2019.

وفي الوسط القروي، ظل معدل الهشاشة شبه مستقر عند 19.2% سنة 2022 مقارنة بـ 19.4% سنة 2014. أما في الوسط الحضري، فقد ارتفع من 7.9% سنة 2014 إلى 9.5% سنة 2022، ما يعكس تزايد الضغوط الاقتصادية على سكان المدن.

توزيع الدخل ومستوى المعيشة

وبلغ متوسط الدخل السنوي للأسر 89,170 درهمًا على المستوى الوطني، حيث بلغ 103,520 درهمًا في الوسط الحضري، و56,047 درهمًا في الوسط القروي. أما على المستوى الفردي، فقد بلغ متوسط الدخل السنوي 21,949 درهمًا، وهو أعلى بـ 2.1 مرة في المدن (26,988 درهمًا) مقارنة بالقرى (12,862 درهمًا).

وكشف التقرير أن حوالي 71.8% من الأسر المغربية تمتلك دخلًا سنويًا أقل من المتوسط الوطني، حيث تصل هذه النسبة إلى 65.9% في المدن و85.4% في القرى.

مصادر الدخل

وتشكل الأجور المصدر الرئيسي لدخل الأسر بنسبة 35.1% من إجمالي الدخل، حيث تبلغ 36.4% في المدن و29.5% في القرى.
وتمثل التحويلات العمومية والخاصة نسبة 21.3% من إجمالي الدخل، 22.8% في المدن و15.1% في القرى، ما يبرز الدور الحيوي للتحويلات في دعم الأسر ذات الدخل المحدود.