مطالب إلغاء الأضحية تدفع الحكومة لتحركات عاجلة

مع تصاعد المطالب بإلغاء الأضاحي هذا العام بسبب الغلاء، تسابق الحكومة الزمن لإيجاد حلول بديلة، للتوفيق بين إرضاء الكسابة ومستوردي المواشي من جهة، ومحاولة تخفيض الأسعار من جهة ثانية.

ومن أجل ذلك، قررت الحكومة التوسع في استيراد المواشي من الخارج، وخاصة من أستراليا، في إطار سعيها لضمان توفر الأضاحي بالكميات المطلوبة.

وأرسلت الحكومة بعثة مكونة من 15 مسؤولًا ومستوردًا إلى مدينة بيرث الأسترالية، بدعوة من مجلس مصدري الماشية الأسترالي، لاستكشاف فرص استيراد الأغنام، والماعز، والأبقار.

هذه الزيارة تأتي ضمن خطوات عملية لتنفيذ اتفاقيات ثنائية جديدة بين المغرب وأستراليا تهدف إلى تطوير تجارة استيراد الماشية الحية.

ويتداول مربو الأغنام والمواشي أنباء تشير إلى أنه سيتم توقيع بروتوكول لاستيراد أكثر من 100 ألف رأس من الماشية سنويا. ومن المرتقب أن تصل أول شحنة قبل شهر ماي القادم.

دوافع الاستيراد من أستراليا
وتعتبر أستراليا واحدة من أكبر مصدري المواشي الحية في العالم، وتتميز ماشيتها بجودة عالية وأسعار تنافسية نسبيًا مقارنة بالأسواق الأخرى، وفق تبرير الحكومة رغم عدم تفضيل المغاربة لهذه السلالة.

ومن خلال هذا الاتفاق، تسعى الحكومة إلى تحقيق عدة أهداف، أبرزها تخفيف الضغط على السوق المحلية، إذ يساهم استيراد المواشي في توفير كميات إضافية من الأضاحي، مما قد يحد من الارتفاع الجنوني للأسعار.
كما يروم الاتفاق لضمان وفرة الأضاحي خلال العيد، تجنبا لحدوث نقص في العرض، والذي قد يؤدي إلى ارتفاع أكبر للأسعار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطنون.
وتسعى حكومة أخنوش لتقليل الاعتماد على الإنتاج المحلي، نظرا لتأثر القطيع الوطني بتداعيات الجفاف وارتفاع تكاليف الأعلاف، أصبح من الضروري إيجاد مصادر بديلة للمواشي.

التحديات المحتملة
ورغم أهمية هذه الخطوة، إلا أن هناك عدة تحديات قد تواجه الحكومة في تنفيذها، من بينها التكاليف اللوجستية المرتفعة، إذ إن استيراد المواشي من أستراليا يتطلب نفقات عالية للنقل والشحن، وهو ما قد ينعكس على الأسعار النهائية في السوق.
التكيف مع معايير الصحة والسلامة، واحد من التحديات التي تواجه هذه الخطوة، الأمر الذي يفرض أن تخضع المواشي المستوردة لإجراءات صارمة للتأكد من سلامتها وتوافقها مع الشروط الصحية المغربية.
وأصعب خطوة تنتظر الحكومة هي إقناع الرأي العام بجدوى الاستيراد، في الوقت الذي يواجه هذا التوجه معارضة بعض الأطراف التي تعتبر أن استيراد المواشي ليس حلاً مستدامًا، بل يجب التركيز على دعم المربين المحليين وتحفيز الإنتاج الداخلي.