العدالة المجالية في الميزان.. هل تضع عمدة الدار البيضاء حدا للتمييز بين المقاطعات؟
وسط تصاعد الانتقادات حول غياب العدالة المجالية بين مقاطعات الدار البيضاء، أعلنت عمدة المدينة، نبيلة الرميلي، عن إطلاق زيارات ميدانية لمختلف المقاطعات الستة عشر، بهدف الوقوف على مستوى تطور المشاريع، وتحديد مكامن الخلل، والعمل على تقليص الفوارق المجالية التي باتت تثير استياء عدد من الجهات المنتخبة والساكنة المحلية.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية للدورة العادية للمجلس الجماعي، حيث أكدت الرميلي أن الأيام المقبلة ستشهد عقد لقاءات مكثفة مع رؤساء وأعضاء المقاطعات، بهدف رصد المشاكل والاستماع إلى مقترحات التطوير، لضمان توزيع أكثر عدالة للمشاريع التنموية.
هذه المبادرة بدأت فعليًا بزيارة مقاطعة سيدي البرنوصي، صباح يومه الثلاثاء، حيث تم عقد اجتماع موسع بحضور رئيس المقاطعة سعيد صابري، ومديرة المصالح فوزية الدياني، إلى جانب رؤساء الأقسام التابعة لها.
وقد تمحور اللقاء حول تفعيل مقررات المجلس، ومناقشة الجدولة الزمنية لانطلاق الأشغال مع الشركات المنتدبة، إضافة إلى تفعيل قرارات نزع الملكية بالتنسيق مع إدارة أملاك الدولة.
اللقاء خلص إلى تشكيل لجنة خاصة لمتابعة تنفيذ المشاريع، وإعادة برمجة اجتماع ثانٍ برئاسة العمدة لمتابعة التطورات.
هذا التحرك يأتي بعد تزايد شكاوى المنتخبين الذين عبروا عن استيائهم من التفاوت الكبير في توزيع المشاريع بين المقاطعات، حيث تشتكي بعض المناطق من تهميش واضح، بينما تحظى أخرى بتمويلات سخية.
هذا الوضع دفع مصطفى الحيا، عضو مجلس جماعة الدار البيضاء عن حزب العدالة والتنمية، إلى التأكيد على أن الإخلال بمبدأ العدالة المجالية لم يعد مجرد اتهام، بل أصبح واقعًا ملموسًا، حيث تعاني مقاطعات من نقص حاد في البنية التحتية والخدمات، مقارنة بمناطق أخرى تحظى بأولوية في توزيع الاستثمارات.
من جانبه، شدد مصطفى منظور، مستشار عن حزب التقدم والاشتراكية، على ضرورة مراجعة السياسات الحالية، محذرًا من أن هذا التفاوت قد يؤدي إلى تفاقم الاحتقان الاجتماعي، خاصة مع تزايد الكثافة السكانية في بعض المناطق التي لم تُرصد لها ميزانيات كافية.
وطالب منظور بإصلاح الأسواق المتواجدة على مستوى مقاطعة الحي الحسني التي تعاني نوع من الإهمال.
وتأتي هذه الانتقادات في وقت حساس، إذ تستعد الدار البيضاء لاحتضان فعاليات رياضية عالمية، مثل كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، ما يفرض تحديات كبيرة على البنية التحتية للمدينة، ويستلزم توزيعًا متوازنًا للمشاريع، لضمان استعداد شامل يليق بالمكانة الدولية للعاصمة الاقتصادية.
وفي سياق متصل، عبر عدد من الفاعلين الجمعويين عن استيائهم من استمرار إقصاء بعض الأحياء من المخططات التنموية، مشيرين إلى أن مناطق مثل مولاي رشيد، سيدي مومن، ليساسفة والتشارك لا تزال تعيش أوضاعًا متردية، تعكس تفاوتًا صارخًا بين مختلف أرجاء المدينة.
هذه الأوضاع تتجلى في انتشار العشوائية، وغياب الخدمات الأساسية، إضافة إلى مظاهر البداوة التي باتت تضرب في عمق صورة الدار البيضاء كمدينة حديثة ومتطورة.
في ظل هذا الوضع، أطلقت فعاليات محلية دعوات عاجلة للتحرك السريع، لوضع حد لهذه الفوضى وتحقيق توزيع عادل للمشاريع، بما يضمن تطوير جميع المقاطعات بشكل متوازن، بعيدًا عن أي تمييز يكرس الفوارق المجالية بين الأحياء.
