مجلس المنافسة يعلق على الأزمة.. هل يتحول زيت الزيتون إلى سلعة نادرة في رمضان؟

قبل أيام قليلة من حلول شهر رمضان المبارك، تعود قضية غلاء زيت الزيتون إلى الواجهة بقوة، حيث سجلت الأسواق المغربية ارتفاعًا قياسيًا غير مسبوق في أسعار هذه المادة الأساسية.

وبات سعر اللتر الواحد يلامس 100 درهم، مما يثقل كاهل المستهلكين الذين اعتادوا على إدراج زيت الزيتون في نظامهم الغذائي اليومي، ليصبح اليوم من الكماليات بالنسبة للعديد منهم.

في لقاء سنوي لمجلس المنافسة، وصف رئيس مجلس المنافسة ارتفاع أسعار زيت الزيتون بأنه "قفزة صاروخية" لم تقتصر على المغرب فحسب، بل اجتاحت الأسواق العالمية، حيث تضاعف سعر اللتر من 30 إلى 100 درهم.

وأكد أن هذه الزيادة الحادة ليست مجرد صدفة، بل جاءت نتيجة اضطرابات دولية حادة أثرت بشكل مباشر على حجم الإنتاج وقيمته، ما جعل هذه المادة الأساسية تقترب من أن تصبح رفاهية يصعب على كثير من المغاربة تحمل تكلفتها.

موضحًا أن هذا الارتفاع ليس وليد اللحظة، نتاج لتراجع الإنتاج العالمي، خاصة في إسبانيا، التي تعد أكبر منتج للزيتون في العالم.

تراجع المحاصيل الزراعية في هذا البلد انعكس مباشرة على الأسعار العالمية، حسب المتحدث ذاته، لتجد الأسواق المغربية نفسها تحت وطأة هذا التغير الحاد.

رغم أن مجلس المنافسة لا يملك القدرة على التحكم المباشر في الأسعار، فإن رحو أشار إلى إمكانية اتخاذ الحكومة لتدابير تساعد على تخفيف العبء عن المستهلكين.

ومع ذلك، تبقى هذه الإجراءات محدودة التأثير في ظل تقلبات السوق الدولية وضعف الإنتاج المحلي.

فيما يخص زيوت المائدة الأخرى، أكد رئيس مجلس المنافسة أن 95 بالمائة منها مستوردة، ما يجعلها خاضعة لتقلبات الأسعار في الأسواق العالمية، مثل المحروقات.

لكنه أشار إلى انخفاض طفيف في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، حيث تراجع سعر اللتر من 19 درهمًا إلى 15 درهمًا، وهو ما يعكس بعض الاستقرار في هذا القطاع، رغم استمرار تحديات الاستيراد.

وعن الدور الحكومي، أوضح رحو أن الحكومة تبذل جهودًا لمواكبة هذا الوضع، مشددًا على أهمية إيجاد حلول مستدامة لدعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.

فبينما يتم التركيز حاليًا على حماية المستهلك، يظل المستثمرون أيضًا جزءًا من المعادلة الاقتصادية التي يسعى المجلس إلى تحقيق التوازن فيها.

مع استمرار أزمة ارتفاع الأسعار عالميًا، تبقى التساؤلات مفتوحة حول مدى قدرة المغرب على حماية سوقه الداخلي وتأمين حاجيات المواطنين بأسعار معقولة.

ومع اقتراب شهر رمضان، الذي يشهد عادة ارتفاعًا في الطلب على زيت الزيتون، تزداد المخاوف من استمرار هذه الأزمة وتأثيرها على الأسر المغربية. فهل ستتخذ الحكومة إجراءات حاسمة تخفف من هذا العبء، أم أن الوضع سيبقى خاضعًا لرحمة الأسواق العالمية؟