براءة برلماني من المصباح والتحقيق مع برلماني من الجرار بسبب اختلالات جماعة تازة
فاس: رضا حمد الله
تنفس البرلماني السابق جمال المسعودي، الصعداء مساء أمس بعد صدور حكم قضائي في ملف يخصه رائج منذ شهور على خلفية شكاية اتهمته باختلاس وتبديد أموال عامة في الفترة التي تولى فيها رئاسة جماعة تازة قبل اختياره الابتعاد عن السياسة وعدم الترشيح للانتخابات الماضية.
غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس برأت البرلماني من العدالة والتنمية، بعد عدة جلسات أجل فيها البت في ملفه بعد إحالته عليها من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بالجرائم المالية، تابعه في حالة سراح مقابل مليوني سنتيم كفالة أداها بصندوق المحكمة.
ولم يكن المسعودي الوحيد المبرأ في هذا الملف، بل أيضا موظف بجماعة تازة وصاحب محطة للوقود توبعا بدورهما في حالة سراح بعد إحالة الوكيل العام المسطرة على قضاء التحقيق بعد إحالتهم عليه بعد انتهاء الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس من بحثها.
وفي وقت تنفس فيه جمال المسعودي الرئيس قبل السابق لجماعة فاس، الصعداء، وجد خلفه عبد الواحد المسعودي الرئيس المعزول قبل أسابيع، نفسه في موقف لا يحسد عليه بعد الشروع في البحث في اختلالات رصدها تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية.
