هل تنجح الدبلوماسية البرلمانية في تثبيت أقدام المغرب بافريقيا؟

في ظل الحديث الأخير حول اخفاق الديبلوماسية المغربية جزئيا في حشد أغلبية الدعم أثناء انتخابات نائي رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي أمام الجزائر، يسعى البرلمان المغرب لحشد الدعم البرلماني بإفريقيا، في سياق الديبلوماسية البرلمانية التي لطالما حث ملك البلاد على ضرورة تفعيلها بشكل فعال.
في هذا السياق، ينظم مجلس النواب، يوم غد الخميس 20 فبراير 2025، النسخة الثانية من منتدى رؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية.
اختار البرلمان لهذا اللقاء شعار "نحو وضع أسس دائمة للاستقرار والأمن في إفريقيا".
ويشكل هذا التجمع تحد دبلوماسي برلماني يختبر فيه مدى قدرة المؤسسات التشريعية على القيام بأدوار فاعلة في إعادة صياغة مستقبل القارة وتثبيت الأقدام المغربية، امام استراتيجية الحقائب المالية التي تنهجها الجزائر لدعم الانفصال بالصحراء المغربية وإضعاف صوت المغرب.

هل تكفي إرادة التعاون لصناعة التغيير؟
ينعقد المنتدى في ظل تحديات إفريقية متفاقمة، حيث تعاني القارة من أزمات سياسية واقتصادية وأمنية متشابكة. ويدرك صانعو القرار البرلماني أن التعاون وحده لا يكفي، بل يجب أن يترجم إلى مخططات قابلة للتنفيذ في أرض الواقع، وإرادة حقيقية لكسر الجمود التردد الديبلوماسي الذي يعرقل تقدم القارة.

الوساطة الاقتصادية والاستقرار الأمني
ومن المرتقب أن يركز المنتدى على محورين رئيسيين، وهما الوساطة والتعايش، بحث سيروم إلى بحث كيفية تحويل البرلمانات إلى منصات فعالة للوساطة وفض النزاعات، بعيدًا عن الخطابات التقليدية، من خلال استكشاف أدوات جديدة لمنع الأزمات وتعزيز السلم المستدام.
أما المحرو الثاني فيتعلق بالاندماج الاقتصادي كقاعدة للأمن، لأن الاستقرار الأمني لا يتحقق دون اقتصاد قوي ومندمج، ولذلك سيتم التطرق إلى سبل دعم مسارات التنمية كدعامة لتحقيق الأمن القاري.

الرباط منصة
ويسعى البرلمان المغرب لجعل الرباط منصة لصياغة مستقبل برلماني إفريقي مشترك، ليعكس بذلك حرص المملكة، تحت قيادة الملك محمد السادس، على ترسيخ نهج برلماني إفريقي موحد، قادر على مواجهة التحديات الأمنية والتنموية للقارة.
ويمثل المنتدى استمرارًا لمسار بدأه المغرب خلال النسخة الأولى في يوليوز 2023، عندما أكد المشاركون على ضرورة تكامل القارة ووحدة أراضيها وتعزيز التعاون البرلماني من أجل التنمية المستدامة.

ماذا بعد المنتدى؟
وسيكون رؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية أمام اختبار حقيقي بين أن يكتفوا بصياغة بيانات ختامية، وبين خلق آليات واقعية لتنفيذها على الأرض. فهل ستحمل هذه الاجتماعات توصيات تترجم إلى أفعال؟ أم أن القارة ستظل رهينة اجتماعات ومؤتمرات دون نتائج ملموسة؟