بنعلي تحث المغاربة على التصويت: لا وقت لإضاعة الفرص الإصلاحية

كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، لدى حلولها ضيفةً على مؤسسة الفقيه التطواني، عن رؤيتها لمجموعة من القضايا الأساسية التي تهم التنمية في المغرب، مشددة على ضرورة تبني إصلاحات عميقة في مختلف القطاعات لمواكبة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

وأكدت بنعلي أن بعض القطاعات الحيوية تحتاج إلى إصلاحات جذرية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن تصريحات وزير التجهيز والماء، نزار بركة، بشأن الغلاء لا ينبغي النظر إليها كخطاب معارض، بل كتشخيص واقعي لمعضلة جوهرية تتطلب حلولًا مستعجلة.

وأضافت أن المرحلة الحالية تستدعي خطابًا سياسيا يستند إلى الواقع، معتبرة أن الحكومة الحالية جاءت لتصحيح المسار التنموي بعد سنوات من التحديات الاقتصادية.

وأشارت الوزيرة إلى أن النموذج التنموي الجديد يشكل الاستراتيجية الأولى التي يجب أن تعتمدها المملكة لتحقيق نقلة نوعية في مختلف المجالات.

وشددت على أن تعزيز الثقة في العمل السياسي يمثل ركيزة أساسية لضمان نجاح أي إصلاحات مستقبلية، مؤكدة أن المغرب يعيش مرحلة انتقائية حاسمة، حيث إن الفشل في تحقيق أهداف التنمية قد يؤدي إلى أزمات اقتصادية واجتماعية عميقة.

وفي هذا السياق، شددت بنعلي على ضرورة تركيز الحكومة، خلال الأشهر المتبقية من ولايتها، على تصحيح الاختلالات الموجودة في عدة قطاعات، مع العمل على تكريس المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الثلاث الماضية لضمان جني ثمار الإصلاحات.

وأكدت أن جميع الفاعلين السياسيين متفقون على ضرورة احترام المؤسسات، مشددة على أن أي مسؤول متورط في تضارب المصالح أو تحوم حوله شبهات فساد يجب أن يخضع للمحاسبة، دون أي تردد أو تأخير.

وأبرزت الوزيرة أن المغرب مقبل على تحديات كبرى، خاصة في ظل استعداده لتنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، مما يتطلب تجاوز الصراعات السياسية والتركيز على إنجاح هذه المشاريع الكبرى.

كما أكدت أن تعزيز الثقة في العمل السياسي لا يقتصر فقط على الحكومة، بل يشمل جميع المؤسسات الدستورية، مثل مجلس المنافسة والمجلس الأعلى للحسابات، التي تعتمد على معطيات رسمية لدعم الإصلاحات العميقة التي يحتاجها المغرب.

ودعت بنعلي المواطنين إلى المشاركة المكثفة في الانتخابات المقبلة، معتبرة أن تحقيق التقدم يتطلب انخراط الجميع في العملية الديمقراطية.

وتابعت أن الإصلاحات لا يجب أن تتوقف، بل يجب أن تستمر لضمان استمرارية التنمية، مؤكدة أن الأحزاب السياسية يجب أن تركز على تقديم برامج واقعية تخدم مصالح المواطنين وتساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمغرب.

وفي ختام حديثها، شددت الوزيرة على أن الفترة المتبقية من عمر الحكومة يجب أن تُستغل لتنزيل كافة المكتسبات وتطويرها، مشيرة إلى أن تعزيز ثقة المواطنين في العمل السياسي سيشكل مفتاح النجاح في الانتخابات المقبلة عام 2026، حيث سيكون الحزب الأكثر قدرة على تحقيق تطلعات المغاربة هو الأوفر حظًا للفوز.