تمثل البطالة في الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمغرب، إحدى أكبر التحديات التي تؤرق فئة الشباب الباحثين عن فرص عمل. ومع تزايد أعداد السكان والنمو الحضري المتسارع، أصبح من الضروري إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لمواجهة هذا التحدي.
في هذا السياق، بدأت تتبلور ملامح مشروع القطب التكنولوجي والاقتصادي الجديد في منطقة سيدي عثمان، ليكون بمثابة نموذج اقتصادي حديث، مستلهماً من تجربة "كازانيرشور" بسيدي معروف، والذي نجح في استقطاب عدد كبير من الشركات العالمية.
المرحلة الأولى من المشروع ستنفذ على مساحة 6.5 هكتار في منطقة الحنطاط، بالقرب من مركز صيانة الترامواي، مع وجود خطط مستقبلية للتوسع عبر إعادة توظيف المساحات التي تشغلها أسواق الجملة المجاورة. ويهدف المشروع إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والتكنولوجية من خلال إنشاء بنية تحتية متطورة تعتمد على مواصفات معمارية عصرية، على غرار القطب المالي لأنفا.
من المتوقع أن يسهم المشروع في خلق حوالي 25,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما سيعزز مكانة الدار البيضاء كمركز اقتصادي استراتيجي على الصعيد الوطني. كما سيوفر بيئة جاذبة للشركات الناشئة والمؤسسات الكبرى، مما يعزز مناخ الاستثمار في المدينة.
إلا أن هذا المشروع لم يخلُ من الجدل السياسي، حيث أثار تفويت قطعة أرضية خاصة به بقيمة 2500 درهم للمتر المربع انتقادات حادة داخل مجلس المدينة. وخلال الجلسة الثانية لدورة فبراير العادية لجماعة الدار البيضاء، أعيد تسليط الضوء على مسألة تدبير الأملاك الجماعية وطريقة استغلالها لصالح المشاريع التنموية.
عبد الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية المعارض بمجلس المدينة، انتقد الاتفاق المبرم مع شركة الإيداع والتدبير، معتبراً أن تفويت الأرض بهذا السعر يمثل هدراً كبيراً لموارد المدينة، وأن هناك خروقات تحيط بهذه الصفقة.
في المقابل، دافعت عمدة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، عن المشروع، مؤكدة أنه سيحقق فائدة كبرى للساكنة البيضاوية من خلال خلق فرص العمل وتحسين البنية التحتية. وشددت على أن المجلس الحالي يعمل بجد لجعل المدينة أكثر جاذبية للاستثمار وتحقيق تنمية مستدامة.
رغم الجدل القائم، فإن هذا المشروع يظل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية وتقليص البطالة في الدار البيضاء، مما يعزز مكانتها كقاطرة اقتصادية للمغرب.
