رئيس حزب "الجمهوريين" الفرنسي يصف الجزائر بـ"الدولة المارقة" ويدعو لمعاقبتها

 هشام رماح

"دولة مارقة".. هكذا وصف "Eric Ciotti"، زعيم اتحاد اليمين من أجل الجمهورية، الجارة الشرقية للمملكة، داعيا الدولة الفرنسية إلى اتخاذ "عقوبات صارمة" لزجر النظام العسكري الجزائري بدل تبني "تهديدات شفوية"، تجاه بلد يغذي فرنسا بمهاجرين غير شرعيين ويهدد أمنها واستقرارها.

وفي تصريح لقناة "BFMTV" أكد "Eric Ciotti"، على أن فرنسا مدعوة أكثر من أي وقت سبق لمراقبة حدودها بشكل أكثر حزما، وتمنع تدفقات الهجرة الجماعية التي تؤدي إلى الحوادث الإرهابية مثل تلك التي وقعت في "مولوز"، والتي ارتكبها مهاجر جزائري وقتل خلالها سائح برتغالي، سبعيني، كما أصيب على إثرها أمنيون فرنسيون.

وأنحى زعيم اتحاد اليمين من أجل الجمهورية، باللائمة على الجزائر، التي قال إنه يخصها بالذكر ويحمل نظامها العسكري، مسؤولية ما تعيشه فرنسا من مشاكل جمة بسبب تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشددا على أن فرنسا ملزمة بوقف إصدار التأشيرات للمواطنين الجزائريين، إلى حين رضوخ النظام العسكري واستقباله مواطنيه الصادرة بحقهم أحكام للترحيل خارج التراب الفرنسي.

وساق "Eric Ciotti"، أمثلة عن بعض العقوبات التي يعتقد بنجاعتها لزجر النظام العسكري الجزائري، مثل وقف العلاج المجاني للمواطنين الجزائريين في المستشفيات الفرنسية، ووقف التحويلات المالية من فرنسا إلى الجزائر، من أجل ممارسة ضغط حقيقي على السلطات الجزائري التي ترفض إصدار تصريحات قنصلية لترحيل مواطنيها.

وراهن السياسي الفرنسي على أنه في حال اتخاذ فرنسا لعقوبات مثل ما سبق وساقها، سترضخ الجزائر وستعود صاغرة إلى جادة الصواب، مشيرا إلى أن النظام العسكري الجزائري يحاول إذلال "Bruno Retailleau"، وزير الداخلية الفرنسي، لكن "إذلال فرنسا لم يعد مرتبطًا بوزير الداخلية الفرنسي وحده، بل بفرنسا ككل. الحكومة تتحدث دون أن تفعل شيئا"، مثلما استدرك.