رغم عاصفة الانتقادات.. الرميلي تقترب من حسم الجدل العقاري في الدار البيضاء
تعيش مدينة الدار البيضاء على وقع جدل متصاعد بشأن تفويت العقارات الجماعية، حيث تتجه الجماعة إلى تسريع وتيرة نزع الملكيات العقارية، وسط انتقادات حادة من المعارضة التي تطالب بالمزيد من الشفافية والوضوح في هذه العمليات.
هذه القضية التي أثارت نقاشًا واسعًا داخل المجلس الجماعي، ستكون في صلب أشغال الدورة الاستثنائية المقررة يوم الجمعة 28 فبراير، والتي ستشهد الحسم في ملفات كبرى لم يتم التوافق حولها خلال الدورة العادية السابقة.
ملف تفويت الممتلكات الجماعية كان من بين أبرز النقاط التي فجرت الخلاف داخل المجلس، خلال الجلسة الماضية حيث تتهم المعارضة الأغلبية المسيرة بانتهاج سياسة "انتقائية" في توزيع العقارات، دون تقديم معطيات دقيقة حول الجهات المستفيدة أو الأهداف التنموية لهذه العمليات.
وتزداد المخاوف بشأن مدى احترام العدالة المجالية، في ظل الحديث عن تفويتات تصب في مصلحة جهات معينة دون أخرى.
وكان عبد الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية بالمجلس، كان من بين الأصوات الأكثر انتقادًا لهذه السياسة، حيث عبّر خلال الدورة العادية الماضية عن رفضه لما وصفه بـ"التفويتات الغامضة"، معتبرًا أن الجماعة لا توفر معلومات كافية حول العقارات التي يتم التصرف فيها.
وأشار إلى أن جدول أعمال الدورات يتضمن هذه العمليات بصياغات مبهمة، دون تحديد المواقع أو الجهات المستفيدة، ما يعزز الشكوك حول وجود تمييز في توزيع الأملاك الجماعية.
ورغم دفاع الأغلبية عن هذه التفويتات باعتبارها ضرورية لتمويل المشاريع التنموية، إلا أن المعارضة ترى أن الأمر يتطلب ضوابط أكثر صرامة لضمان عدم استغلال الممتلكات الجماعية لخدمة مصالح ضيقة.
ورغم ذلك عمدة الدار البيضاء، تقترب من حسم ملف تفويتات العقارية، خلال جلسة يوم الجمعة، بينها الدراسة والتصويت على تعديل المقرر عدد 148/2022 المتعلق بتفويت الشقق السكنية الجماعية المتواجدة بالبناية المسماة" عمارة الشهداء" بالحي المحمدي، وذلك بالمجان لفائدة الأرامل وذوي حقوق شهداء القوات المسلحة الملكية ومعطوبي العمليات العسكرية والعسكريين والمحتجزين سابقا.
وتأتي هذه الاتهامات في سياق ملفات أخرى مثيرة للجدل، من بينها مشروع تفويت أملاك جماعية للدولة، ومراجعة دفتر التحملات الخاص بترخيص استغلال الملك العام لركن السيارات، إضافة إلى مشروع إنشاء مرآب تحت أرضي بساحة محمد بن عبد الله.
الخلافات داخل المجلس لا تتوقف عند ملف العقارات، بل تمتد إلى قضايا أخرى تتعلق بالبنية التحتية والمالية، حيث تشمل أجندة الدورة الاستثنائية مواضيع حاسمة، مثل برمجة الفائض الحقيقي لميزانية 2024، ومشاريع تصاميم التهيئة لمقاطعات سيدي البرنوصي والفداء ومرس السلطان.
كما سيتم التداول في تعديلات على اتفاقيات شراكة تشمل مرافق رياضية واجتماعية، وهو ما يزيد من أهمية هذه الدورة، التي قد تحدد ملامح تدبير الجماعة للمرحلة المقبلة.
وفي ظل هذا التوتر السياسي، تبقى الأنظار موجهة نحو قدرة المجلس على تجاوز خلافاته واتخاذ قرارات تخدم مصلحة الساكنة، خصوصًا أن الدار البيضاء تواجه تحديات تنموية كبرى تتطلب حلولًا ناجعة وقرارات جريئة.
فهل ستنجح الجماعة في إقناع المعارضة بجدوى سياستها العقارية، أم أن الجدل سيستمر، مما قد يعرقل تنفيذ المشاريع المبرمجة؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة عن هذا السؤال.
