حكمة ملكية وإشادة حزبية.. قرار إلغاء نحر الأضاحي يلقى ترحيبا واسعا
في خطوة أثارت تفاعلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والشعبية، رحبت الأحزاب المغربية بقرار أمير المؤمنين، الملك محمد السادس، القاضي بعدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد هذا العام.
واعتبرت هذه الأحزاب أن القرار يعكس حكمة ملكية تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية والمناخية الصعبة التي تمر بها البلاد، خاصةً في ظل تراجع أعداد الماشية واستمرار تداعيات الجفاف.
الرسالة الملكية التي وجهها العاهل المغربي إلى الشعب جاءت بمضامين إنسانية واجتماعية واضحة، حيث أهاب بالمغاربة عدم إحياء شعيرة عيد الأضحى هذه السنة، مراعاةً للظروف الحالية التي قد تجعل من التضحية عبئًا إضافيًا على العديد من الأسر.
هذا القرار لقي إشادة واسعة من مختلف الأحزاب السياسية التي وصفته بالخطوة الحكيمة التي تعكس عمق الإدراك الملكي لحقيقة الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها المملكة، خاصةً مع ارتفاع أسعار المواشي وتأثيرات التغيرات المناخية على الثروة الحيوانية.
في بيانات رسمية صادرة عقب الرسالة الملكية، أكدت الأحزاب أن هذا القرار يحمل دلالات دينية واجتماعية هامة، حيث يجسد روح الاعتدال والتيسير التي يتميز بها الدين الإسلامي، والذي يراعي أحوال الناس وقدرتهم على الامتثال للشعائر دون مشقة.
كما شددت على أن الخطوة الملكية تعكس حرصًا على الحفاظ على البعد الروحي لهذه المناسبة الدينية، مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي دفعت العديد من الأسر إلى إعادة ترتيب أولوياتها.
على إثر الرسالة السامية لأمير المؤمنين الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأربعاء، إلى شعبه الوفي حول موضوع عدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد، فإن حزب “التجمع الوطني للأحرار”، يثمن هذا القرار الذي يندرج في إطار حرص أمير المؤمنين منذ تقلده الإمامة العظمى، مطوقا بالبيعة الوثقى، على توفير كل ما يلزم شعبه الوفي للقيام بشروط الدين، فرائضه وسننه، عباداته ومعاملاته.
وأشاد حزب التجمع الوطني للأحرار في بلاغه بهذا القرار الذي يأتي في ظرفية صعبة تمر منها بلادنا، نتيجة التحديات المناخية والاقتصادية التي تعرفها المملكة بفعل توالي سنوات الجفاف للسنة السابعة على التوالي، وهو ما أدى إلى تسجيل تراجع كبير في أعداد الماشية، حيث من شأن هذا القرار أن يساهم في إعادة تشكيل القطيع الوطني.
وأكدت الحمامة أن قرار أمير المؤمنين يعكس حرصه، حفظه الله، على رفع الحرج والضرر عن أمته، والتيسير في إقامة شعائر الدين وفق ما تتطلبه الضرورة والمصلحة الشرعية.
ونوه الحزب بحرص أمير المؤمنين على التشبث بمظاهر ديننا الحنيف، من خلال إحياء عيد الأضحى وفق طقوسه المعتادة ومعانيه الروحانية النبيلة، وما يرتبط به من صلاة العيد في المصليات والمساجد وإنفاق الصدقات وصلة الرحم، وكذا كل مظاهر التبريك والشكر لله على نعمه مع طلب الأجر والثواب.
من جانبه، قال حزب الحركة الشعبية، إنه تلقى بارتياح ورضى كبيرين قرار أمير المؤمنين الملك محمد السادس، بإعفاء شعبه الوفي من القيام بشعيرة نحر أضاحي العيد هذه السنة، مراعاة منه للقدرة الشرائية لغالبية المغاربة، واستنادا إلى ما يعرفه القطيع من قلة وندرة، معبرا عن اعتزازه بهذا القرار الملكي الحكيم، المعبر عن تفهم المؤسسة الملكية المواطنة العميق للظروف المعيشية لغالبية شرائح الشعب.
وثمن حزب السنبلة في بلاغ لأمانته العامة، “بعظيم الإجلال وسابغ الوقار، حرص جلالة الملك المنصور بالله على اعتماد السماحة والاعتدال في الدين، الذي هو يسر وليس عسرا، في تطبيق موفق ومطلوب لمقاصد الشريعة وحفظ مصالح العباد، وعملا بقول الباري عز وجل في سورة البقرة” لا يكلف الله نفسا إلا وسعها” صدق الله العظيم”.
وأهابت الأمانة العامة للحزب بـ”كافة المواطنات والمواطنين الالتزام بتطبيق التوجيه الملكي السديد، والاقتصار على الاحتفال بالعيد السعيد في ظل الأجواء الروحانية، من منطلق اعتبار شريعة النحر فرض كفاية لا فرض عين، ينوب عنهم فيها أمير المؤمنين، تنفيذ لرباط البيعة والأمانة العظمى”.
من جانبه، أشاد حزب التقدم والاشتراكية بـ”مضمون الرسالة السامية التي وجَّهَهَا أميرُ المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الشعب المغربي، والتي أهابَ جلالتُهُ من خلالها إلى إحياء عيد الأضحى بطقوسه ومعانيه المعتادة، لكن دون القيام بأضحية العيد، وذلك بالنظر إلى الظروف الصعبة، وتفاديًّا للضرر المحقَّق الذي سيلحق بفئات واسعة من المغاربة، وخاصة بالفئات ذات الدخل المحدود، واستحضاراً لما يُواجِـــهُ بلادَنَا من تحدياتٍ مناخية واقتصادية أدت إلى تراجع كبير في أعداد الماشية”.
وأكد الحزب عبر تدوينة لأمينه العام، محمد نبيل بنعبدالله أن ” الأسبابَ الوجيهة، التي أدت إلى هذا القرار المَلَكي الجِــــــرِّيء والحكيم، تستدعي من الحكومة السهر على بلورته، بشكلٍ ناجع على أرض الواقع، من خلال اتخاذ ما يَلزم من إجراءاتٍ مُواكِبَة على مختلف الأصعدة، ولا سيما على صعيد التدابير الداعِمَة للكسابة الصغار”.
التفاعل الشعبي مع القرار جاء إيجابيًا إلى حد كبير، حيث عبر العديد من المواطنين عن تفهمهم لهذا التوجيه الملكي الذي يراعي واقعهم المعيشي، مؤكدين أن الالتزام بالمقاصد الشرعية والقيم الإسلامية لا يرتبط فقط بالممارسات الظاهرة، وإنما بروح التضامن والتكافل التي يحملها العيد في جوهره.
وبذلك، يعكس هذا القرار مرة أخرى البعد الإنساني والاجتماعي للسياسات الملكية، التي تضع مصلحة الشعب في صلب الأولويات، وتحرص على اتخاذ القرارات التي تحقق التوازن بين الجانب الديني والواقع المعيشي للمغاربة.
