محكمة النقض الفرنسية تنتصر لمنير الماجيدي ضد النصاب "زكرياء مومني"

محكمة النقض الفرنسية تنتصر لمنير الماجيدي ضد النصاب "زكرياء مومني"

هشام رماح
انتصرت محكمة النقض الفرنسية لمنير الماجيدي الكاتب الخاص للملك محمد السادس، في مواجهة منصة "X"، (تويتر سابقا) التي طالبها بحذف ادعاءات نشرها النصاب "زكرياء مومني"، وافترى فيها تلقيه تهديدات بالتصفية من لدن سكرتير الملك.

وكانت محكمة الاستئناف رفضت طلبا تقدم بها منير الماجيدي، بحذف المنشور الموضوع والمتعلق بسيرة ذاتية للمدعو "زكرياء مومني" ادعى فيها أنها تعرض للتهديد بالقتل من طرف السكرتير الخاص للملك.

وصوَّبت محكمة النقض الحكم الاستئنافي، بشأن القضية التي أثيرت في 2022، حينما كانت المنصة تحمل مسمى "تويتر"، وقد رفض القائمون عليها حذف تغريدة "زكرياء مومني"، وعللوا ذلك بأن المنصة تعتبر المحتوى منسجما مع حرية التعبير.

وقضت المحكمة القضائية في باريس، في شتنبر 2022، بحكم لصالح "تويتر" سابقا، وهو حكم جرى تأييده في المرحلة الاستئنافية، في أكتوبر 2023، وهو حكم جرى إقرانه بإلزام لمنير الماجيدي بتعويض مالي لفائدة المنصة نظير الدعوة القضائية التي رفعها ضدها.

ولم يقف دفاع منير الماجيدي مكتوف الأيادي، بل راجعوا محكمة النقض الفرنسية، ودفعوا بحالات للاجتهاد القانوني من لدن قضاة محكمة العدل الأوربية، والتي تنص على أنه يحق لأي متضرر، من منشور يتعلق بحكم قضائي سابق، أن يطالب بحذفه.

واستند دفاع منير الماجيدي على أسانيد صلبة مفادها أن المدعو "زكرياء مومني"، سبق وأدين بالتشهير العلني في كل من عام 2016 وعام 2020، وهو أمر يؤكد على احترافه التشهير ويحيل على أن الادعاءات التي نشرها على "تويتر" سابقا، ليت غير محض افتراء، وبالتالي تخالف القانون الفرنسي.

واستأنست محكمة النقض الفرنسية، إلى حجج دفاع الكاتب الخاص للملك محمد السادس، ما جعل هيئة الحكم، تقرر إلغاء الحكم الاستئنافي، في 26 فبراير 2025، مع إعادة الوضع لسابق عهده وإعادة أوراق القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها من جديد مع اعتبار المستجدات والاجتهادات القانونية المضمنة فيها.

وقرنت محكمة النقض الفرنسية حكمها بإلزام "Twitter International Unlimited Company"، الفرع الإيرلندي لمنصة "X"، بأداء تعويض مالي قدره ثلاثة آلاف أورو لفائدة منير الماجيدي، نظير سماح المنصة بالتشهير به، واعتبار ما اقترفه مدان سابق بالتشهير حرية للتعبير.

وإذ عادت القضية من جديدة إلى المعترك الاستئنافي، فإن دفاع منير الماجيدي عازم على كسب المعركة القانونية، في مواجهة مدان بالتشهير اعتاد الافتراء رغم الأحكام التي صدرت ضده من لدن القضاء الفرنسي نظير استهدافه للكاتب الخاص للملك، دون موجب قانوني.

وسبق للقضاء الفرنسي، إدانة المدعو "زكرياء المومني"، بالتشهير في حق منير الماجيدي، ثلاث مرات بين سنتي 2016 و2017، إذ أصدرت الغرفة المدنية السابعة عشرة بالمحكمة الابتدائية بباريس يوم الأربعاء 5 أكتوبر سنة 2016، حكما يدينه ويغرِّمَه 1000 أورو لصالح المطالب بالحق المدني.

كذلك، صدر حكم ثان يوم 19 أبريل 2017، من نفس المحكمة ضد المدعو "زكرياء مومني"، وزوجته "تالين ساركيسيان"، التي طلقها فيما بعد، فضلا عن دار النشر "كالمان ليفي"، بتهمة التشهير، بعد تصريحات جرى الإدلاء بها، في سياق كتاب بعنوان "الرجل الذي أراد أن يتحدث إلى الملك"، وقد جرى تغريمهم 1000 أورو أيضا.

أيضا، كان المدعو زكرياء مومني"، موضوع حكم قضائي ثالث من لدن نفس المحكمة، وقد اتهم بالتشهير العلني بشخص، نظير ما أدلى به خلال ندوة حول حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، ونشرت على منصتي "فايسبوك" و"يوتيوب"، على شكل مقطع فيديو، ادعى فيها أن منير الماجدي هدده بالقتل به، ليحكم عليه بتعويض قدره 1500 أورو.