تداعيات قرارات هدم المباني بالعديد من المدن المغربية

أثارت قرارات هدم المباني بالعديد من المدن المغربية، ردود فعل غاضبة ومستنكرة سواء من المتضررين والذين طالتهم قرارات الهدم أو من قبل الفاعلين السياسيين والمدنيين.

وأصدرت السلطات العمومية الكثير من قرارات الهدم بعدة أحياء من مختلف المدن المغربية، وذلك من أجل تحسين حالة الاحياء والمدن المغربية استعدادا لكأس افريقيا وكأس العالم لسنة 2030.

وأثارت هذه القرارات غضبا كبيرا لاسيما في صفوف الذين طالتهم القرارات، بعدما لم تمهلهم السلطات سوى أسبوع واحد

كما حدث في حي المحيط بالعاصمة الرباط، لكون أسبوع واحد لا يكفي من أجل ايجاد بديل للسكن في هذا الظرف القصير بالنظر إلى أن السلطات لم تمكنهم من تعويضات تخول لهم ايجاد بديل بالرباط

مما اضطر العديد منهم إلى التنقل إلى مدينة سلا أو تمارة لكنهم واجهوا مشاكل أخرى تتعلق بأن أبناءهم مسجلين بمؤسسات التعليم العمومي بالرباط

الأمر سيفرض عليهم ايصالهم صباحا من سلا أو تمارة إلى الرباط والرجوع إلى منازلهم ثم استقبالهم زوالا من أجل تناول وجبة الغذاء وارجاعهم بعد الزوال ثم العودة مرة أخرى مساء لمرافقتهم إلى منازلهم إن وجدوها

وهو أمر مكلف في الوقت والجهد والمصاريف، لاسيما بالنسبة للآباء والأمهات العاملين والعاملات معا.

وفي هذا السياق، ندد المجلس الوطني لشبيبة اليسار الديمقراطي بقرارات الهدم وظروفه.

واستنكر المجلس "عملية هدم منازل المواطنين التي تطال مجموعة من المدن المغربية، في إطار التحضير لتنظيم كأس العالم، وتهجير العديد من الأسر دون خطة واضحة لتقديم التعويضات أو البدائل الملائمة التي تحفظ الكرامة الإنسانية".

واعتبر المصدر أن هذه القرارات "تعد انتهاكا صارخا لحقوق المواطنين". وأضاف المجلس أن هذا الإجراء "يعزز الفجوة الاجتماعية بدلا من العمل على تقليصها".

وتعالت العديد من الأصوات الحقوقية تطالب بوضع آليات جديدة تمكن السكان من وقت إضافي حتى يضمنون منازل لهم.

ونبهوا إلى أن عمليات نزع الملكية بالمغرب تحوّلت إلى مشاريع لتفريخ مظاهر التشرد وآفات اجتماعية أخرى، مبتعدة بذلك عن منطق التنمية.

وشددت أصوات حقوقية من خلال بيانات وتصريحات على أن عمليات نزع الملكية والهدم تحتاج إلى دراسات عميقة للساكنة المستهدفة بعملية الهدم، وضمان تعويضات سريعة قبل تحريك الجرافات.