جمعية حقوقية تطالب بدعم الكسابة بعد إلغاء شعيرة العيد

فاس: رضا حمد الله

طالبت جمعية الدفاع عن حقوق الانسان، بتدخل الدولة لدعم الفلاحين الصغار الممتهنين لمهن موسمية مرتبطة بتربية مواشي عيد الأضحى لكونها فاجأتهم بعدما صرفوا أموالا على ذلك، مثمنة الرسالة الملكية التي قررت تعطيل شعيرة العيد لهذه السنة، معتبرة القرار الملكي منسجم مع رغبة أغلبية الشعب في التخلص من تبعات الغلاء.

وطالبت أيضا بالتدخل وفرض أسعار على الأعلاف، خصوصا أن شركات إنتاجها تستفيد من مجموعة من الامتيازات، أولها اعتبارها شركات فلاحية تتمتع بعدة امتيازات ضريبية، ملتمسا فتح تحقيق قضائي وتقديم المسؤولين عن فشل برنامج المغرب الأخضر للقضاء، بعد أن أظهرت الوقائع فشله وذلك تنزيلا للمبدأ الدستوري "ربط المسؤولية بالمحاسبة".

وطالبت أيضا بالتحقيق في مصير أموال الدعم التي كانت تمنح للكسابة والموردين الكبار للحوم والأكباش، بدون أن ينعكس ذلك على أثمنة العيد خلال الموسم الفارط، أو اللحوم المستوردة، متمنية من المجلس الأعلى للحسابات ومجلس المنافسة بصفتهما مؤسستين دستوريتين، أن يتحملا مسؤوليتهما في مجال المراقبة ونشر النتائج ورفع الملتمسات بشأنها للمؤسسات المعنية

مطالب الجمعية التي يرأسها المحامي الحبيب حاجي، جاءت بعد تعطيل شعيرة العيد بسبب الظروف الصعبة وغلاء الأضاحي خلال السنة الماضية رغم استيرادها، ما يؤكد بنظرها "فشل برنامج المغرب الأخضر الذي كان الهدف منه ضمان الأمن والسيادة الغذائيين وتمكين الشعب من الاكتفاء الذاتي في المواد ذات الصبغة الفلاحية، وبأثمنة مناسبة".

ولاحظت أن تعطيل العيد لهذه السنة، سيفقد معه مجموعة عمال موسمين، مصدر رزقهم واستثمارهم، إضافة إلى إثقال كاهل الكساب الصغير والمتوسط بالديون والمصاريف الزائدة خصوصا في ظل "احتكار شركات تعد على رؤوس الاصابع لإنتاج الأعلاف وفرضها لأثمنتها، في غياب أجهزة الرقابة، تحت ذريعة تحرير الأسعار، مما يهدد هذه الفئات بالانقراض" بتعبير الجمعية.

وقالت في بيان لها أنها تابعت تصريح وزير الصناعة والتجارة، الذي أقر بوجود 18 مضاربا من المستوردين الكبار والمستفيدين من الدعم، والذين قال عنهم بأنهم السبب في التلاعب في أثمنة اللحوم، مطالبة بالتحقيق فيما ورد في تصريحه وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة